تجدد الاحتجاجات والإضرابات ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

الشرطة الفرنسية تعتدي على المتظاهرين في عدة مناطق احتجاجية

في المواجة الثانية عشر للاحتجاجات والإضرابات العمالية الفرنسية ضد قانون إصلاح نظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة فرضه على البلاد، خرج مئات آلاف الفرنسيين في مظاهرات حاشدة اليوم الخميس ضد القانون.

وفي سياق الإضراب عن العمل الذي دعت إليه النقابات العمالية في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، تعطلت أعمال جمع القمامة في باريس كما توقفت حركة الملاحة في جزء من نهر الراين شرق فرنسا.

واقتحم نشطاء نقابيون مقر مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة في باريس داعين الحكومة لتعليق خطة رفع سن التقاعد وفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلا من ذلك.

ويأتي هذا التحرك الميداني “لإظهار القوة” كما أسمته النقابات العمالية، قبل يوم من قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع، وقامت الشرطة الفرنسية بقمع تجمعات للمتظاهرين في عدة مناطق للاحتجاجات.

وقد دُعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس في يوم احتجاجي هو الثاني عشر ضد إصلاح نظام التقاعد، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي يصمم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره رغم معارضة النقابات.

وقال فابيان فيلدو عضو نقابة مستخدمي السكك الحديدية (سود ريل) بينما امتلأ مقر إل.في.إم.إتش بالدخان الأحمر “تبحثون عن الأموال لتمويل المعاشات؟ فلتحصلوا عليها من جيوب المليارديرات”.

يشار أن قرار المجلس الدستوري، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار/مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.

ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاءه تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

اعتقالات تعسفية

قدم ائتلاف يضم عددا من المحامين مئة شكوى أمام القضاء الفرنسي بحق الشرطة الفرنسية التي اتهم بعض عناصرها بتنفيذ اعتقالات تعسفية في حق متظاهرين خلال الاحتجاجات المناهضة لمشروع تعديل نظام التقاعد.

ووفق أعضاء هيئة الدفاع، فإن عددا من الأشخاص الذين قابلوهم أثناء حجزهم قد تم اعتقالهم بطريقة عشوائية وبالمصادفة، كما أن 75 في المئة من هذه الاعتقالات تم إغلاق ملفاتها لعدم وجود أدلة. المحامون ينددون من جهتهم بهذه الاعتقالات التعسفية التي تجاوز عددها 950 ملفا خلال 13 يوما فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى