تحت الفصل السابع… مجلس الأمن يصنّف ميليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، تحت الفصل السابع، قراراً يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف ميليشيا الحوثي -المعروفة بجماعة أنصار الله “منظمة إرهابية”، فيما رحبت كل من دولة الإمارات والسعودية بهذا القرار.

ويدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات مليشيا الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة المنظمة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس/آذار 2023. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس/آذار 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية)، فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، بحسب ما أورده موقع “الأمم المتحدة”.

سيحد قرار مجلس الأمن من القدرات العسكرية للحوثيين، ويدفع باتجاه وقف التصعيد في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدائية على السفن المدنية وتهديدِهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

للمزيد ⬅️ https://t.co/4wQWbnVH0P pic.twitter.com/Ctully73z4

— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) February 28, 2022

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 28 مارس/آذار 2023. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 مارس/آذار 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية)، فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، بحسب ما أورده موقع “الأمم المتحدة”.

الإمارات والسعودية ترحبان بالقرار

رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية” للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: “إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية”.

وجددت نسيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد”.

وأكدت نسيبه أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

كما رحبت وزارة الخارجية السعودية، بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.