تداعيات وقف تصدير الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا

قررت صباح اليوم الأربعاء شركة غازبروم الروسية وقف تصدير الغاز إلى بولندا وبلغاريا، أو عبر أراضيهما إلى دول أوروبية أخرى، ما يعني حرمان هذه الدول من أحد مصادر الطاقة الهامة، ويعيد طرح ملف بدائل أوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي على الطاولة.

ما أعلنته شركة “غازبروم” اليوم يستند لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس يتم تنفيذه في إبريل والذي يقضي ببيع الغاز عبر شركة غازبروم إلى ما يسمى الدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مقابل الروبل فقط وفقاً لمخطط تم وضعه بين غازبروم وغازبروم بنك والبنك المركزي الروسي والحكومة وذلك عقب التراجعات الكبيرة في سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار، بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وقد أتت الفكرة ثمارها خاصةً بعد حرمان روسيا من الوصول إلى الجزء الأكبر من احتياطاتها من العملات الأجنبية بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية، إذ إنها أعادت الروبل إلى مستويات أفضل مما كان عليه قبل الغزو، وجنّبت الاقتصاد الروسي الأسوأ.

الدفع بالروبل

ومع بدأ تطبيق القرار، رفض العديد من المشترين الأوروبيين الدفع بالروبل، متعللين بأنه يتعارض مع شروط العقد وسيكون وسيلة لتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البنك المركزي الروسي.

وأخطرت شركة غازبروم، بولندا وبلغاريا بتعليق إمدادات الغاز اعتباراً من يوم الأربعاء حتى سداد المدفوعات وفقاً للإجراءات المقررة. وحذرت من أن السحب غير المصرح به لأحجام الغاز التي تمر عبر بولندا وبلغاريا إلى دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا سيؤدي إلى خفض إمدادات الترانزيت.

وقالت غازبروم: “بلغاريا وبولندا دولتي عبور”. “في حالة السحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول أخرى، ستنخفض إمدادات العبور بهذا الحجم”.

رد على العقوبات الغربية

وقالت روسيا إن التحول إلى مدفوعات الروبل مقابل غازها بدلاً من اليورو أو الدولار جاء رداً على العقوبات الغربية ضد بنكها المركزي، والتي جمدت حوالي نصف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

على الجانب الآخر، تعتمد أوروبا على روسيا في تأمين 40% من احتياجاتها من الغاز. فيما تحتكر شركة غازبروم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا.

وتعتمد بلغاريا على الغاز الروسي بنحو 90%، مقابل 45% في بولندا.

في غضون ذلك، أبرمت المجر صفقة للدفع في حساب باليورو لدى Gazprombank، والتي بدورها ستودع المبلغ بالروبل في شركة Gazprom Export، حسبما قال وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك. وقال إن الدفعة التالية مستحقة في 22 مايو. وأضاف أن سلوفاكيا توصلت إلى نفس الاتفاق.

وطمأن زيغارتو المجريين أنه على الرغم من وصول إمدادات الغاز للبلاد عبر تركيا وبلغاريا وصربيا من روسيا، فإن العبور عبر بلغاريا لن يتأثر وستستمر البلاد في تلقي إمداداتها “وفقاً للعقد ووفقاً للخطة”.

البدائل

وفي زاوية أخرى من المشهد الأوروبي، استؤنف بناء خط لأنابيب الغاز يربط بين النرويج وبولندا بعد الهجوم العسكري على أوكرانيا.

ومن مشاريع محطات الغاز الطبيعي المسال في شمال ألمانيا أو فنلندا أو فرنسا إلى الطرق الجديدة المحتملة عبر إسبانيا أو شرق البحر المتوسط، تبذل أوروبا جهودا لتحرير نفسها من الغاز الروسي على الرغم من أن المهمة ستستغرق سنوات، حسب الخبراء.

واستؤنف العمل في مدينة ميدلفارت في جزيرة فونين الدنماركية لبناء ما يعرف باسم “خط البلطيق” الشهر الماضي الذي يمتد لنحو 900 كيلومتر.

ولد المشروع منذ نحو 20 عاما وبدأ تنفيذه في عام 2018. ويفترض أن يبدأ تشغيله في تشرين أكتوبر قبل أن يصبح جاهزا للعمل في الأول من يناير 2023.

تعقّد الإمدادات لبقية أوروبا

يفترض أن يسمح أنبوب الغاز الذي تبلغ قدرته السنوية للنقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز بتأمين نصف استهلاك بولندا التي أعلنت قبل 3 سنوات إنهاء عقدها الواسع مع شركة غازبروم الروسية العملاقة في 2022.

لكن هذه الأخبار السارة لوارسو قد تعقّد الإمدادات لبقية أوروبا.

فالنرويج ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، تنتج بالفعل بكامل طاقتها وبالتالي لن يتم بعد الآن بيع الغاز الذي يصل إلى بولندا في أوروبا الغربية.

العقود الطويلة الأجل

وقال الخبير في شركة “رايستاد” للتحليل، زونغتشيانغ لوو، إن “هذا المشروع من شأنه أن يساعد بولندا لكنه قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز النرويجي إلى المملكة المتحدة وألمانيا”.

في الوقت نفسه، ما زال العديد من العقود الطويلة الأجل بين روسيا والموردين الأوروبيين ساريا لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما.

لكن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن التكتل يمكنه الاستغناء عن الغاز الروسي تماما “قبل العام 2030.

ومع السرعة القصوى التي تعمل بها النرويج وتراجع الحقول في هولندا وبريطانيا والرغبة في الاستغناء عن روسيا، لذلك تسعى أوروبا للحصول على غازها من مناطق أبعد عبر جلب الغاز الطبيعي المسال القابل للنقل من الولايات المتحدة أو قطر أو إفريقيا.

لكن استيرادها يتطلب بناء محطات كبيرة أو على الأقل شراء وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي.

طرق بديلة

في مواجهة التخلي عن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم2 ” من روسيا الذي استؤنف بناؤه الشتاء الماضي في المياه الدنماركية، أعادت ألمانيا إطلاق 3 مشاريع بسرعة لتركيب محطات للغاز الطبيعي المسال، لم تكن تحتل أولوية من قبل.

ويمكن أن تصبح واحدة منها جاهزة في شتاء 2024/2023 والاثنتان الأخريان في 2026 على أقرب تقدير.

كما أعلنت فنلندا ومعها استونيا الخميس مشروعا لاستئجار سفينة لاستيراد الغاز بينما ذكرت دول البلطيق الثلاث أنها أوقفت استيراد الغاز الروسي اعتبارا من الأول من أبريل.

وفي جنوب أوروبا تدافع إسبانيا والبرتغال عن طريق إمداد بديل للغاز الروسي. وينوي مرفأ سينس أكبر ميناء في البرتغال، مضاعفة قدرة مصبه الغازي خلال أقل من عامين.

وقد تكون إسبانيا المرتبطة بخط لأنابيب الغاز مع الجزائر وتملك محطات واسعة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، خيارا. لكن هذا يتطلب عملا شاقا لتحسين الشبكة مع بقية الاتحاد الأوروبي، عبر فرنسا.

وأعيد إطلاق مسار آخر أيضاً وهو ربط أوروبا بالغاز في شرق البحر الأبيض الذي تم اكتشافه بكميات كبيرة قبل 20 عاما قبالة سواحل إسرائيل وقبرص.

تبعات القرار

انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أبريل 2017 وسط مخاوف المستثمرين بشأن النمو والتهديدات لإمدادات الطاقة من روسيا.

وتراجعت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.0616 دولار، متجاوزة أدنى مستوى وصل إليه في الأسابيع الأولى لوباء فيروس كورونا في مارس 2020.

كما تشكل المدفوعات باليورو مقابل الغاز الروسي نحو 60% والباقي بالدولار.

فيما ارتفعت عقود الغاز الأوروبية بنحو 24% بعد القرار

بولندا وبلغاريا

قالت بلغاريا إنها تعمل مع شركات الغاز الحكومية لإيجاد مصادر بديلة لتحل محل الإمدادات التي تحصل عليها من روسيا.

وقالت الحكومة إنه لن يتم فرض أي قيود على استهلاك الغاز المحلي في الوقت الحالي على الرغم من أن الدولة البلقانية التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة تلبي أكثر من 90% من احتياجاتها من الغاز بالواردات الروسية.

بدورها، لم ترفض بولندا دفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل فحسب، بل كانت داعماً قوياً لأوكرانيا المجاورة خلال العملية العسكرية الروسية . إذ تعد نقطة عبور للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إلى أوكرانيا.

دبابات للجيش الأوكراني

وأكدت الحكومة البولندية هذا الأسبوع أنها سترسل دبابات للجيش الأوكراني. كما أعلنت يوم الثلاثاء عن قائمة عقوبات تستهدف 50 من القلة الحاكمة والشركات الروسية، بما في ذلك غازبروم.

وينقل خط أنابيب يامال الغاز الطبيعي من روسيا إلى بولندا وألمانيا عبر بيلاروسيا. إذ تتلقى بولندا نحو 9 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً.

وقالت شركة الغاز البولندية PGNiG إن مطالبة روسيا بدفعها بالروبل يمثل انتهاكاً لعقد يامال.

وأظهرت مخططات التدفق المنشورة على الموقع الإلكتروني للشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز انخفاضاً حاداً في تدفقات الغاز عند نقاط الدخول في كوندراتكي، وهي بلدة في شرق بولندا، وفيزوكاي، الواقعة في بيلاروسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن غازبروم قولها إنه يتعين على بولندا دفع تكاليف إمداداتها من الغاز بموجب إجراء جديد.

وبدا أن بولندا هي الزبون الأوروبي الذي أوقفت روسيا شحناته من الغاز.

وشددت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا على أن بولندا مستعدة لمثل هذا الوضع بعد العمل لسنوات لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية. وقالت إن البلاد تتمتع باستقلال فعلي عندما يتعلق الأمر بالغاز الروسي لبعض الوقت.

من جانبه، قال خبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إن أسعار النفط ستواصل الارتفاع مع تحول الأوروبيين إلى استخدام النفط، لأن أسعار الغاز سترتفع بعد حظر روسيا لصادراتها إلى بعض الدول.

وأوضح الدندني، أن سعر البرميل المكافئ مقارنة مع الغاز سيكون أوفر اقتصاديا عند استهلاك النفط.