تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والإخونجية في تونس
وسط انتشار كثيف للشرطة التي طوقت شارع الحبيب بورقيبة، شهدت العاصمة التونسية، السبت، احتجاجات طالبت بإسقاط النظام السياسي في البلاد وحركة النهضة الإخونجية، التي تعد أبرز دعائمه، في رفع لسقف مطالب الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام.
واحتشد المتظاهرون الذين يمثلون عددا من الأحزاب اليسارية والعلمانية المناهضة للإسلام السياسي ولحركة النهضة الإخونجية في شارع الحبيب بورقيبة الشهير وطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام وحركة النهضة.
ونشرت قوى الأمن تعزيزات كبيرة في المنطقة واستقدمت قوات إضافية في محاولة لضبط الاحتجاجات، وتفريق المتظاهرين، بعد أن دخلوا في مناوشات مع الشرطة.
ويتهم كثيرون في تونس النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، عبر التحالف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبعاد المقربين من الرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس احتجاجات في مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي.
وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وبدأت الاحتجاجات في صورة ليلية في مناطق بعيدة عن العاصمة، ثم سرعان ما وصلت إليها وتطورت إلى احتجاجات نهارية ردد خلالها المتظاهرون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.
ومما رفع منسوب التوتر، وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة قبل عدة أيام في ولاية القصرين، غربي تونس.
وكانت إحدى الحوادث التي أشعلت الاحتجاجات اعتداء عنصر أمن على راعي أغنام، في وقت سابق من يناير الجاري، مما أعاد إلى الأذهان قصة البائع محمد بوعزيزي الذي فجر الاحتجاجات التي أطاحت حكم بن علي.
ورفعت الاحتجاجات في البداية مطالب معيشية تركز على الوظائف والخدمات، وارتفع سقفها إلى التنديد بعنف الشرطة والمطالبة بإسقاط النظام.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من 8 بالمئة، وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
