تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

وأفادت مصادرنا، أن “مجلس النواب الليبي قرر تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى الغد”، كما قر المجلس استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد الدبيبة إلى جلسة منح الثقة غدا.

وستناقش الجلسة، فضلا عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي.

وفي حال فشل مجلس النواب في منح الثقة للحكومة قبل 21 مارس سيتم نقل هذا الموضوع لنظر منتدى الحوار السياسي الليبي.

وقال صالح، خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس النواب: “بفضل الله نلتقي اليوم بسرت لنطوي صفحة الانقسام”.

ودعا المشرعين إلى “تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021”.

بدوره، طالب الدبيبة أعضاء مجلس النواب بشقيه من طرابلس وطبرق، بعدم تفويت فرصة التوحد في مدينة عبر منح الثقة لحكومته التي تتكون من 27 وزيرا و6 وزراء دولة ونائبين 2 لرئيس الوزراء.

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة: “أناشد أعضاء مجلس النواب، عدم تفويت فرصة توحيد المجلس، وتغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة”.

وطالب بـ”عدم ترحيل إجراء نيل الثقة إلى مرحلة أخرى، وعرقلة المسار الانتخابي وحرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقة ونزيهة”.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، وجه كلمة إلى أبناء الشعب الليبي بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة بمدينة سرت للنظر في منح الثقة لحكومته، مناشدا أعضاء مجلس النواب “تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة على مرحلة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة المسار الانتخابي الذي أوصت به مخرجات جنيف وحرمان الشعب الليبي من الوصل إلى انتخابات حقيقة ونزيهة”.

واقترح رئيس الوزراء الليبي المعين، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، حسبما قال مكتبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، وبحسب القائمة سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

واختير عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.