تونس تنفي نيتها بيع مؤسسات حكومية مقابل برنامج يموله صندوق النقد الدولي

أكدت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، أن أولوياتها إصلاح جميع المؤسسات في البلد، نافية أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به إلى صندوق ‏النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.‏

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن “الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العامة حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات”، بحسب ما نقلت عنه فضائية “نسمة” التونسية.

وتابع، مؤكدا أن “أولوية الحكومة التونسية إصلاح جميع المؤسسات”، وأردف: “ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العامة ومتشبثون بها، وأولويتنا الإصلاح”.

 

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، قد أكدت الشهر الماضي، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة.

وبحسب ما نشره موقع “آي إف إم”، قالت كريستالينا: “الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها”.

ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه، وثمنت ما وصفته بـ “التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت كريستالينا، أن هذا البرنامج يقوم على “ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة، وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس”.

يشار أن الحكومة التونسية، قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/أيار الماضي.

وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن تونس وصندوق النقد وصلا لاتفاق خبراء لإقراض تونس 1.9 مليار دولار على أربع سنوات.

وكانت حكومة نجلاء بودن قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.