تونس: لائحة سحب الثقة من الغنوشي تصل النصاب القانوني

أودعت ثلاث كتل نيابية في البرلمان التونسي عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، يوم الخميس، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.

والكتل الثلاثة هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، هذا إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.

ولاحقاً أعلن “الحزب الدستوري الحر” إيداع 16 توقيعاً لنوابه دعماً للائحة سحب الثقة من الغنوشي تحسباً لإمكانية سحب أو إسقاط بعض التوقيعات منها، والتي كانت عند مستوى الحد الأدنى، أي 73 توقيعاً.

وأكدت رئيسة “كتلة الدستوري الحر” عبير موسي أن المعركة التي يخوضها الحزب “لتخليص تونس من حكم الإخونجية”، في إشارة إلى حركة النهضة، قد “دخلت في الربع ساعة الأخير”.

كما أكد رئيس كتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني، بثلاثة وسبعين صوتا.

وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، إن الكتلة تنتظر جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات لإيداع اللائحة بعد ذلك في مكتب البرلمان، لطلب عقد جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الغنوشي.

من جانبه، أشار عضو مجلس النواب عن الكتلة الديمقراطية، والقيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، إلى أن معظم النواب يرغبون بسحب الثقة من الغنوشي.

وأضاف المكي، أن المشهد السياسي بدأ يتبدل ضد حركة النهضة الإخونجية، وأن المشهد المستقبلي في تونس يجب أن يبنى دون مشاركة النهضة.

لائحة سحب الثقة من الغنوشي
لائحة سحب الثقة من الغنوشي

وكان رئيس الحكومة التونسية المستقيل، إلياس الفخفاخ، قد قرر الأربعاء، وباعتباره رئيسا لحكومة تصريف الأعمال إقالة جميع وزراء حركة النهضة الإخونجية وإعفائهم من مناصبهم.

وشملت قائمة وزراء النهضة المقالين: وزير الدولة للنقل واللوجستيك، محمد الأنور معروف، ووزير الصحة، عبداللطيف المكي، ووزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون، ووزير التجهيز، منصف السليطي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم شورى، ووزير الشباب والرياضة، أحمد قعلول.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قدم رئيس الوزراء التونسي استقالته، وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.

ويتعين على سعيّد الآن اختيار مرشح جديد للمنصب، لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء انتخابات.

وسيتسبب انهيار حكومة الفخفاخ بعد مرور أقل من 5 أشهر على تشكيلها في مزيد من التأخير لإصلاحات اقتصادية عاجلة، كما يُعّقد جهود التعامل مع أي تفش جديد لحالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سيطرت تونس على الموجة الأولى للمرض.

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى