تونس: وقفة احتجاجية لدعم تطهير المؤسسات من الإخونجية
نظم نشطاء المجتمع المدني التونسي، اليوم الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، عنوانها العريض “دعم تطهير المؤسسات من الإخونجية“.
وخلال الوقفة، عبر المتظاهرون عن المساندة لوزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في مسارها بتطهير البلاد من الفاسدين والإرهابيين، رغم الحملة الشعواء التي يشنها تنظيم الإخونجية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ومؤخرا، دعا قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في تطهير الإدارات الحكومية التونسية “من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي”، مشيرا إلى أن “هذه الظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، ويجب تطهير المؤسسات منها في أقرب وقت”.
وتتجه تونس إلى إصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
ومنذ عام 2011، عاثت حركة النهضة الإخونجية فسادا في تونس وانقضت بأنيابها تنهش الدولة لتقسم أجزاءها بين أنصارها، وفق ما لاحظ مراقبون للشأن السياسي التونسي.
ولتحقيق ذلك الهدف، عمدت الحركة إلى إصدار تعليماتها بإخراج عناصرها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون وتقديم تعويضات طائلة لهم، ما أثر على استقرار موازنة الدولة التونسية.
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية على خلفية ما يروجه إخونجية تونس من بث أكاذيب عن وزيرة العدل ليلى جفال، وحصولها على رشوة في إطار قضايا معينة.
وأعلنت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، فتح تحقيقات قضائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد على إنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.
وأمس الخميس، أشار قيس سعيد إلى أن التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، مضيفا “لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات”.
وبيّن سعيد أن “حملات التشويه والتهديد تتزامن في عديد الأحيان لتستهدف جهة محددة أو أشخاصا بأسمائهم ووظائفهم، ومثل هذا التزامن يدلّ على تدبير مسبق وتخطيط مرتّب تتولاه مجموعات هدفها بثّ الفوضى وزعزعة الاستقرار”.
