ستيفاني وليامز تؤكد على ضرورة خروج الميليشيات من ليبيا

الأطراف الليبية المجتمعة في الغردقة تتفق على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات

جددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز تأكيدها على ضرورة تنفيذ بند خروج الميليشيات من ليبيا، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بين أطراف النزاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية على إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات العامة في البلاد

وقال وليامز في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية الخميس، أن الموعد النهائي لانسحاب الميليشيات (60 يوما تنتهي الأحد المقبل) كان قرارًا ليبيًا سياديًا تم اتخاذه من قبل اللجنة العسكرية المشتركة،” معتبرة أن بقاء القوى الأجنبية في ليبيا تقويض وسلب لإرادة الشعب الليبي.

واعتبرت المبعوثة الأممية، أن الدول التي ستتحدى الموعد النهائي المتفق عليه ليبيا من أجل سحب جميع القوات والمرتزقة تقوض سيادة البلاد.

وفي نبرة سخرية وانتقاد حاد قالت وليامز:” مسألة المرتزقة ليست علم الصواريخ، بكل بساطة كما نقلوا جوا إلى ليبيا يمكن اخراجهم جوا أيضا”!

وفي مسار آخر للحوار الليبي، قالت الخارجية المصرية يوم أمس الأربعاء، في بيان لها: إن الأطراف الليبية المجتمعة في الغردقة اتفقت على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021. ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ورحب بيان الخارجية المصرية “بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم (الأربعاء) بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.

وتابع البيان “تتطلّع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في شباط/فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات”.

ويأتي اتّفاق الأربعاء غداة إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفرقاء الليبيين أقروا في ختام عملية تصويت آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية.

 وحاليا يطبّق في ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين، إعلان دستوري مؤقت أقر عام 2011.

ومن المفترض أن تضع محادثات الغردقة الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، دعا مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع نهاية 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

ليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة السراج التي تتخذ طرابلس مقرا لها، وسلطة يجسّدها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في البلاد وقائد الجيش الوطني الليبي.

وفي الرباط، كشف مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة الأنباء الفرنسية أن المحادثات بين الأطراف الليبيين يفترض أن تُستأنف الجمعة في بوزنيقة في المغرب بين ممثلين عن برلمان طبرق (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس.

وبحسب حكومة السراج، ستخصص المحادثات للمناصب السيادية في الدولة الليبية على غرار اللجنة الانتخابية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، هي ملفات جرت مناقشتها في الأشهر الماضية في المغرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى