أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، معرباً “عن تفهّمه للعديد من القضايا والصعوبات التي تمر بها البلاد”، فيما أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتي دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ”العودة إلى النظام الدستوري”.
موقف ماكرون جاء خلال مكالمة هاتفية، اليوم السبت، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث قال الأخير، أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته”، مشدداً على “أن السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات”.
وأضح الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، مشيراً إلى أن ما يشاع في الإعلام أكاذيب ومغالطات، هدفها الإساءة لتونس وشعبها.
وبحسب بيان الرئاسة، أكد سعيد “أنه لا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعاً في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي”.
وتمّ خلال الاتصال الهاتفي أيضاً تناول قضايا تخصّ العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي وفي كافة الميادين، وفق ما أفادت به الرئاسة التونسية.
نظام خفي يحكم تونس
وكان الرئيس التونسي، قال أول من أمس إن نظاما خفيا ما زال يحكم البلاد، مشددا على حرية القضاء في تونس.
مساعدة ألمانية إلى تونس
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستقدم قريبا مساعدة إلى تونس بقيمة مئة مليون يورو، مشيرة إلى أن هذه المساعدة تأتي دعما لوعد أطلقه الرئيس قيس سعيد بـ”العودة إلى النظام الدستوري”.
جاء الإعلان على لسان السفير الألماني بيتر بروغل خلال لقائه وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، بحسب “فرانس برس”، اليوم السبت.
وقال السفير إن بلاده ستقدم قرضا ترويجيا بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني لتونس خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرض تم الاتفاق عليه تعاقديا في 2020.
وذكر أن قرار الدفع تم اتخاذه على ثقة من أن خارطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي سوف تمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد، وأكد أن بلاده على استعداد للاستمرار في دعم توطيد الديموقراطية التونسية.
وأشار السفير إلى إعلان للاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر/كانون الأول شدد فيه على أهمية احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية لجميع التونسيين، وبالإضافة ضمان فصل السلطات وسيادة القانون في البلاد.
وأشار الى أنها “ستراقب عن كثب التطورات المستقبلية بالتعاون الوثيق مع شركائها الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين”.
يشار إلى أن سعيد كان قد أعلن في 25 يوليو 2021، إجراءات استثنائية حلت البرلمان وعلقت عضوية نوابه، كما حل الحكومة السابقة.
وشهدت تونس منذ ثورة 2011 تحقيق مكاسب سياسية كحرية التظاهر والتعبير، إلا أن انتقادات واسعة توجه للرئيس قيس سعيد في هذا المجال منذ توليه السلطة وتعليقه عمل البرلمان وإقالته لرئيس الوزراء السابق في 25 يوليو/ تموز الماضي.
