قطر تستنفر إعلامها وخلاياها الإخوانية لمهاجمة الكويت

حالة فزع واضحة يعيشها تنظيم “الحمدين” في قطر وجماعة الإخوان الإرهابية المدعومة منه جراء التنسيق الأمني عالي المستوى بين مصر والكويت، وتزايد تعاونهما المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

الفزع تزايد في ظل نجاح جهود البلدين المشتركة في الإيقاع بمزيد من عناصر الخلية الإخوانية المصرية التي أعلنت السلطات الكويتية ضبطها في 12 يوليو/تموز الماضي وقامت بتسليمها إلى مصر.

ومع الكشف مجددا عن ضبط الكويت أحد كوادر الإخوان الإرهابية قبل يومين بينما كان في طريقه لتركيا، شنّت إحدى القنوات الإخوانية الممولة من تنظيم “الحمدين” هجوما ضاريا على الكويت، تضمن إساءات وأكاذيب وافتراءات، كعادة تنظيم “الحمدين” وجماعة الإخوان في استهداف المعادين لتوجهاتهما.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر رفيعة أن رجال أمن الدولة في الكويت تمكّنوا قبل يومين من ضبط خالد محمود المهدي أحد كوادر “الإخوان المسلمين” في البلاد.

وقالت المصادر إن ضبط المهدي جرى بناءً على مذكرة اعتقال تسلّمتها وزارة الداخلية من السلطات الأمنية المصرية، وإنه سيخضع لتحقيقات مكثّفة، تمهيداً لتسليمه إلى مصر.

اعتقال المهدي جاء بعد أيام من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي السبت والأحد الماضيين، والذي أجرى خلالها مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واتفق الجانبان، خلال الزيارة، على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما وتوسيع أطر التعاون بين البلدين.

أيضا جاء اعتقال المهدي بعد أيام من كشف معلومات أمنية مصرية عن أن الخلية الإخوانية بالكويت التي تم القبض على عدد من عناصرها في يوليو/تموز الماضي تتكون من 68 شخصاً وليس 8 فقط.

وأوضحت مذكرة تحريات الأمن الوطني المصري أن هناك 60 شخصا ما زالوا مختبئين في الكويت بأسماء حركية.

وكانت السلطات الكويتية أعلنت، في 12 يوليو/تموز الماضي، أنها ألقت القبض على “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، صدرت ضد أعضائها أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة من محاكم مصرية.

وأكدت أن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن استهدفت الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى جماعة الإخوان، مشددة على أنهم مطلوبون من قبل السلطات المصرية لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

كما أضافت أن أفراد الخلية مدرجون على قوائم الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وأن المتهمين دخلوا إلى الكويت بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول، وأن هناك مزيدا من التنسيق سيتم بين مصر وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة.

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الكويت اعتقال عناصر إخوانية هاربة من مصر، فإنها المرة الأولى التي تكشف فيها صراحة عن انتماء العناصر المعتقلة لتنظيم الإخوان.

وتعلن أن تحقيقاتها أكدت أنهم إرهابيون، في انتصار كبير لموقف دول الرباعي العربي “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، التي تصنف الإخوان تنظيما إرهابيا، وصفعة قوية لقطر الداعمة للتنظيم.

وقررت النيابة المصرية، الأربعاء الماضي، تجديد حبس المتهمين الثمانية من عناصر “خلية الكويت” 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع المتهمين بشأن الانضمام لجماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام القانون والدستور المصري.

ونسبت النيابة المصرية للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قد أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أنه جرى تسليم مطلوبين للقضاء المصري إلى سلطات القاهرة، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وأشار الجار الله إلى أن بلاده “تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن”، مضيفاً: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا، ونشعر معا بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر، ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ”.

في ظل هذا التعاون الأمني الكويتي المصري على أعلى المستويات لمكافحة الإرهاب، والذي أثمرت جهوده الإيقاع بمزيد من العناصر الإخوانية المدعومة من تنظيم “الحمدين”، أوعز التنظيم القطري لعناصر الإخوان بالهجوم على الكويت والإساءة لها.

وعبر فضائية “مكملين” الإخوانية الممولة من قطر، شنّ الإخواني الهارب حمزة زوبع هجوما لاذعا على دولة الكويت، تضمن إساءات بالغة.

ولم يخفِ زوبع أن هجومه على الكويت بسبب اعتقال المهدي بينما كان في طريقه لتركيا، ضمن التنسيق الأمني رفيع المستوى بين مصر والكويت.

هجوم الإخوان على الكويت كشف عن حالة فزع قطرية إخوانية واضحة من نتائج الحملة  المشتركة وتداعياتها على الجانبين، خصوصا أن تلك التحركات أكدت نجاح هذا التعاون المشترك في محاصرة أي انتقالات وتحركات للعناصر الإرهابية بين الدول.

كما يعكس هذا الهجوم الخوف من الكشف عن أسرار ومعلومات جديدة تكشف عن تورط تنظيم الحمدين.

أيضا أثبتت التحركات الأمنية الأخيرة في الكويت أن الحرب على تنظيم الإخوان الإرهابي قد دخلت مرحلة جديدة، الأمر الذي ستكون له تداعياته على التنظيم؛ سواء على الصعيد المحلي داخل الكويت أو على الصعيد العالمي.

وفي هذا الصدد، نقلت جريدة “القبس” الكويتية، قبل يومين عن مصادر أمنية مطلعة، أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان بالكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل وجودهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.

تلك المعلومات تكتسب أهمية خاصة، كون الكويت لم تصنف حتى الآن الإخوان تنظيما إرهابيا، ويوجد فرع قوي للجماعة على أراضيها، وتلك الضربة بمثابة رسالة قوية لتنظيم الداخل حال ثبت تورط أي منهم مع التنظيم العالمي في الإخلال بأمن بلادهم أو أمن دول شقيقة.

كما أن اعتقال قيادي جديد بالإخوان “المهدي” بعد اعتقال عناصر الخلية الإخوانية الـ8 قبل شهرين هو رسالة واضحة لعناصر التنظيم الهاربين بألا مكان لهم في الكويت، وأن الكويت تدعم الجهود الأمنية المصرية في مطاردة تلك العناصر الإرهابية والصادر ضدهم أحكام قضائية.

وهذا يشير إلى وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين البلدين في إطار الحرب على هذا التنظيم الإرهابي.