لجنة المسار الدستوري الليبي تختتم اجتماعاتها في القاهرة

التوافق على غالبية مسودة الدستور والفصول الخاصة بالسلطتين التشريعية والقضائية

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاتها، الجمعة، بالتوافق على نحو 70% (نحو 137 مادة) من مواد الوثيقة الدستورية المقررة أن تجرى على أساسها الانتخابات القادمة.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، إن اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الليبيين، توصلت إلى إجماع أولي بشأن 137 مادة من القاعدة الدستورية، من أصل 195، إضافة إلى الفصول الخاصة بالسلطتين التشريعية والقضائية.

وأضافت وليامز، في ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة، أن هناك حاجة إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها ليبيا “في إطار دستوري ثابت”.

وشددت في بيانها بالتقدم في المحادثات الأخيرة، على أن تستكمل في الجلسة التالية بتاريخ 11 يونيو المقبل.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة الجولة الثانية من المشاورات الليبية – الليبية لأعمال لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة. واختتمت المشاورات الجمعة.

وإلى ذلك، قال عضو وفد المجلس الأعلى للدولة عبد القادر الحويلي المشارك في جولة الحوار الثاني للمسار الدستوري بالقاهرة، إنه تم التوافق بنسبة 70 بالمئة في المسار الدستوري بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.

وأوضح الحويلي، أن جلسات المسار الدستوري شهدت مناقشة مواد الوثيقة الدستورية الممهدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه ستتم العودة مطلع يونيو للقاهرة، لمناقشة عدد من النقاط الخلافية الأخرى، وهي شروط وقوانين الانتخابات.

ترحيب باشاغا

من ناحيته، رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.

وقال عبر “تويتر”، إن “هذا التقارب سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي”، مؤكداً دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى