لجنة 6+6 الليبية تحقق توافق بشأن انتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان

في تطور جديد يأتي بعد أقل من أسبوع على إيقاف مجلس النواب لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا عن ممارسة مهامه، أعلنت لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، مساء الثلاثاء، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وقال جلال الشويهدي رئيس وفد مجلس النواب في لجنة “6+6” الليبية، الثلاثاء، إن الانتخابات قد تجرى في ليبيا مطلع العام المقبل “لوجود بعض الأمور لا بد من إتمامها”.

وتشكلت اللجنة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021، وتتألف من نواب في البرلمان وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

وقال عمر بوليفة رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة في مؤتمر صحافي مع الشويهدي في المغرب إنه بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر، ستجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من إصدار قوانينها، مضيفاً أنه سيتم “تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن”.

وتابع بوليفة: “السلطة التشريعية القادمة ممثلة في مجلس الأمة ستشكل من غرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بهما”.

واجتمعت لجنة (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية لبحث النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات، علماً بأنَّ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي كان قد طرح مبادرة أمام مجلس الأمن لإجراء الانتخابات العام الجاري.

إقالة باشاغا

ويعكس تعليق عمل رئيس الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، مقراً للاضطرابات داخل المعسكر السياسي في الشرق، ما قد يؤدي بشكل غير متوقع إلى تقارب مع الحكومة في طرابلس، وربما يسهل إجراء انتخابات في البلاد، حسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” عن محللين.

وكلّف مجلس النواب، فتحي باشاغا رئيساً للوزراء في مارس 2022 بهدف إزاحة حكومة الدبيبة المقالة من البرلمان في طرابلس (غرب). وتمّ “إيقاف” فتحي باشاغا في 16 مايو، من دون أن ينجح في الإطاحة بمنافسه.

في العام الماضي، حاول باشاغا عبر قوات موالية له دخول طرابلس لفرض واقع جديد، ولكن بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية له وأخرى موالية لدبيبة، تم صدّ أنصاره. وخلّفت المعارك أضراراً مادية جسيمة في العاصمة.

ومنذ ذلك الحين، استقرّ مع حكومته في سرت وسط البلاد، ليتلاشى حضوره تدريجياً، ويبدو أنه فقد الداعم الأساسي له المتمثل في قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

حفتر وباشاغا

واقترب باشاغا المتحدّر من مصراتة، المدينة الكبيرة في غرب ليبيا، من حفتر في ديسمبر 2021 باسم “المصالحة الوطنية”، بعد إرجاء الانتخابات التي كان يفترض أن تنهي الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي عام 2011 بعد 42 عاماً في الحكم، إلى أجل غير مسمى.

ويرى مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي أنَّ البرلمان “لم يوقف باشاغا فحسب، بل علّق الحياة السياسية لرجل مصراتة القوي السابق”.

ويرى عبيدي أن الدبيبة “استغلّ الشلل الذي أصاب الحكومة الشرقية لتعزيز قبضته على الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا”.

ويعتقد الباحث عماد الدين بادي من مركز أبحاث المبادرة العالمية، أنه “لطالما كان لباشاغا تاريخ انتهاء صلاحية”، و”فائدته انتهت في اليوم الذي فقد فيه إمكانية الاستقرار في طرابلس”، على حد وصفه.

وتقرّر تعليق عمل باشاغا وإحالته للتحقيق الإداري، قبل شهر من الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة في منتصف يونيو لجلب الأطراف الليبية للاتفاق على أساس قانوني يسمح بإجراء الانتخابات التي طال انتظارها في نهاية عام 2023 لتهدئة البلاد.

وخلال جلسة البرلمان المغلقة، التي تقرر فيها تعليق عمل فتحي باشاغا، كُلّف “وزير المالية أسامة حمد بإدارة شؤون رئيس الوزراء”، في انتظار استنتاجات “تحقيق” طلبه مجلس الوزراء.

تقارب بين حفتر والدبيبة

ويتزامن قرار إقالة باشاغا مع تقارير إعلامية عن خطط لحصول تقارب بين حفتر والدبيبة، فقد أفادت التقارير أنَّ إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس وزراء طرابلس، وصدام حفتر، نجل خليفة حفتر الأكثر نشاطاً، يجريان محادثات منذ شهور.

ويرى الباحث جلال حرشاوي المتخصص في شؤون ليبيا أن رغبة كل من حفتر والدبيبة في استيعاب بعضهما البعض هو أحد أسباب سقوط باشاغا.

ويضيف “التطورات والمؤامرات الحالية تظهر القوة المذهلة للنخب الموجودة في المشهد الليبي الحالي”.

ويتوقّع المحلّل السياسي الليبي عبد الله الريس أن تعكس هذه التحركات السياسية نتائج “اتفاقات جديدة بين حفتر والدبيبة”، تتويجاً لـ”مفاوضات سرية في القاهرة” بين ممثلين عن الرجلين بهدف “تشكيل حكومة ائتلافية جديدة أو تعديل وزاري” ينهي الخلاف المحموم بين الرجلين، مضيفاً أنَّ “هذه خطوة تسبق أي اتفاق على الانتخابات”.