مصر تعتبر قيام إثيوبيا بتشغيل سد النهضة خرق لإعلان المبادئ الموقع في 2015
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الأحد، إن إعلان الحكومة الإثيوبية “البدء بشكل أحادي” في عملية تشغيل سد النهضة يعد “إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته، بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي”.
البيان المصري جاء عقب إعلان إثيوبيا، بدء إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة الذي أقامته على نهر النيل، وذلك وسط خلافات مع دولتي المصب مصر والسودان، فيما اعتبرت القاهرة أن هذه الخطوة “إمعان من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته”.
الشح المائي
وقال وزير الري في مصر محمد عبد العاطي في بيان، الأحد، إن “مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي”، ولفت إلى أنها “تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ تطوير وتحديث شامل للمنظومة المائية”.
وأشار وزير الري إلى أن “مصر تولي أهمية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط”، موضحاً أن المشروع “يهدف لتحويل نهر النيل إلى محور تنمية يربط بين دول حوض النيل لتحقيق التكامل الإقليمي”، باعتبار أن “النقل النهري من أفضل وسائل النقل”.
واستقبل الوزير المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، آيات سليمان، وناقشا “فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية”، وفق البيان.
وقال وزير الري إن “مصر تعد من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي”، ولفت إلى أن بلاده “تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية من خلال تطوير وتحديث المنظومة المائية عبر تأهيل الترع والمساقي، وإحلال وتأهيل المنشآت المائية، والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه”.
مزاعم إثيوبية
وتزعم إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وهو عكس ما يراه كل من مصر والسودان اللذين يقولان إن سد النهضة “تهديد وجودي” لهما لاعتمادهما على نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة.
وتتمحور الخلافات بشأن أزمة سد النهضة حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
يبلغ ارتفاع السد الضخم الذي بدأ بناؤه في أبريل عام 2011، ووصلت نسبة اكتماله إلى أكثر من 80%، 145 متراً وطوله 1780 متراً، بتكلفة قاربت 5 مليارات دولار، وتستهدف إثيوبيا منه توليد نحو 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء.
أعلنت إثيوبيا استكمال الملء الثاني لخزان السد، يوليو الماضي، ما يعني وفق خطط المشروع تخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، ولكن خبراء قالوا إنها لم تحقق هدفها، وخزنت 9.6 مليار متر مكعب فقط، ما يقل بنحو 4 مليارات متر مكعب.
الموقف الدولي
وكان بيان مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر الماضي 2021، دعا إلى استمرار التفاوض بين إثيوبيا ودولتي المصب، برعاية الاتحاد الإفريقي “بطريقة بناءة وتعاونية”.
ولم يحدد بيان المجلس “مهلة للوصول إلى الاتفاق”، ولكنه أشار إلى ضرورة حدوثه “في غضون فترة زمنية معقولة”.
وأجرى وزير خارجية الكونجو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، وقت رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي، في منتصف سبتمبر، مشاورات في إثيوبيا والسودان ومصر، بالتزامن مع بيان مجلس الأمن، قبل أن تتوقف المفاوضات فجأة وسط انشغال إثيوبيا بالنزاع في إقليم تيجراي، بجانب اشتعال أزمة سياسية مرتبطة بمسار المرحلة الانتقالية في السودان.
