نقابة المعلمين الأردنيين تقرر تعليق إضرابها
أعلن الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، نور الدين نديم، تعليق الإضراب مؤقتاً حتى يتم البت بمطالب النقابة.
إلا أنه أكد في الوقت ذاته، أن مطالب المعلمين لا تزال عالقة، ولديهم الحق في استئناف المطالبة بحقوقهم في أي وقت، رابطاً عودتهم للعمل بالمستجدات المقبلة.
وشارك الخميس نحو ثلاثة آلاف شخص في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعماً لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضراباً عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.
ونفذ هؤلاء اعتصامهم أمام مبنى النقابات المهنية الأردنية في منطقة شميساني (غرب عمان) وسط انتشار أمني كثيف.
وحمل مشاركون لافتات كتب عليها “مطالب المعلمين ليست للرفاهية، وإنما حقوق” و”كرامة المعلم كرامة الوطن”، إضافة إلى “نجوع معا أو نشبع معا”.
وهتفوا “علي صوتك بالميدان، المعلم ما ينهان”، و”علي صوتك في عمان، احنا صمام الأمان”.
وألقى مشاركون كلمات دعماً لمطالب المعلمين بعلاوة الـ50%، واعتذار السلطات عن ما حصل خلال احتجاجات المعلمين في 5 أيلول/سبتمبر الماضي وفتح تحقيق بما حصل.
وكانت الأجهزة الأمنية منعت في 5 أيلول/سبتمبر الماضي حافلات تحمل معلمين من محافظات المملكة من الوصول والمشاركة في احتجاجات ضمت آلاف المعلمين في عمان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في منطقة الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء.
وأعلنت نقابة المعلمين عقب ذلك إضراباً عن العمل تواصل حتى اليوم رغم إجراءات حكومية وقرار قضائي بوقف الإضراب، قبل قرار التعليق المؤقت الخميس.
وترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ستكلف خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار سنويا فقررت منحهم علاوة شهرية تتراوح بين 24 ديناراً (حوالي 34 دولارا) و31 ديناراً (حوالي 44 دولاراً).
إلا أن المعلمين يصرون على علاوة 50 بالمئة على راتبهم الأساسي في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
وجاء الإضراب مع بدء نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في نحو 4 آلاف مدرسة حكومية. ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، كما رفعت ضريبة الدخل وفرضت رسوما جمركية جديدة وضرائب أخرى. وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة.
