نكسة جديدة تضرب الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي
ضربت الليرة التركية نكسة جديدة، الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها أمام الدولار الأميركي، بينما لم تعد حالة التراجع استثناء في سياق سلسلة انهيارات متتابعة بل اصبح الاستثناء هذه الأيام هو تسجيلها تعاف طفيف.
وتراجعت الليرة لأدنى مستوى لها على الإطلاق مسجلة عشرة دولارات اليوم الجمعة متخطية حاجزا معنويا بضغط من مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية بعد أن بدأ المركزي في خفض سعر الفائدة في سبتمبر الماضي.
ولامست العملة الوطنية التركية التي تراجعت بنسبة تفوق ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل العملة الأميركية بعد أن أغلقت أمس الخميس على 9.92.
وفقدت الليرة، صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في خمس سنوات مما قلص دخول المواطنين في مقابل تزايد التضخم إلى نسبة من رقمين.
موجة الانهيارات
وموجة الانهيارات المتتابعة التي ضربت الليرة التركية لم تعد أمرا طارئا بسبب السياسة النقدية للبنك المركزي وهي السياسة التي يطبقها بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يخوض منذ سنوات معركة خفض أسعار الفائدة اعتقادا منه أنها السبب المباشر لارتفاع معدل التضخم.
وكان محللون قد حذّروا منذ فترة من موجة الانهيارات الحالية مستندين في تقديراتهم وتوقعاتهم لحالة الإرباك في تسيير السياسة النقدية وتدخلات الرئيس التركي.
ويكفي أن البنك المركزي لم يعرف استقرار على مستوى الإدارة والتسيير حيث تعاقب على إدارته 3 محافظين في أقل من عامين دون تحقيق النتائج التي كان يطمح لها أردوغان وهي وقف نزيف العملة الوطنية ودفع التضخم للتراجع.
وجاء الانهيار الجديد الجمعة بعد أن كانت الليرة قد سجلت أمس الخميس تراجع لمستويات دنيا لامست معها مستوى 9.975 مقابل الدولار بعدما عزز ارتفاع كبير في التضخم مخاوف بشأن عملة تضررت بالفعل من السياسة النقدية للبنك المركزي.
وانخفضت الليرة 1.2 بالمئة في المعاملات اليومية واقتربت من مستوى عشر ليرات مقابل الدولار، المهم من الناحية المعنوية. وفقدت العملة التركية حوالي ثلثي قيمتها خلال خمسة أعوام مما استنزف دخل الأتراك إلى جانب التضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات.
وأعطت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأربعاء الماضي دفعة للدولار، بفعل احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.
وتجذب أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.
