واشنطن تدعم حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي وتنسحب من (اليونسكو)

تواصل واشنطن دعمها السياسي والعسكري والقانوني لحكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي التي رأسها مجرم حرب مطلبو للعدالة الدولية، وأعلنت اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بـ”التحيّز ضد إسرائيل” والترويج لقضايا “مثيرة للانقسام”.

ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، أن “الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.

من جانبها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية أودري أزولاي، عن أسفها للقرار الأميركي، مع تأكيدها أنه كان “متوقعاً”.

الأمر مؤسف ومتوقع

وقالت أزولاي: “يؤسفني جداً قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة الأميركية من يونسكو… ورغم أن الأمر مؤسف، إلا أنه كان متوقعاً، واستعدت يونسكو له”.

وكان القرار بالفعل متوقعاً في عهد ترامب الذي سبق أن أعلن قراره الانسحاب من المنظمة خلال ولايته الأولى عام 2017، قبل أن تعود إليها واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن.

وقالت بروس إن اليونسكو تعمل على “الترويج لقضايا اجتماعية وثقافية مثيرة للانقسامات”، وتركّز “بشكل مبالغ فيه” على أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالاستدامة في إطار ما اعتبرتها “أجندة فكرية قائمة على العولمة”.

ولفتت إلى أن موقف المنظمة “مناهض لإسرائيل عبر الاعتراف بدولة فلسطينية”.

وقالت إن “قرار اليونسكو الاعتراف بدولة فلسطين دولةً عضواً يمثّل مشكلة كبيرة ويعارض سياسة الولايات المتحدة، وساهم في انتشار خطاب معادٍ لإسرائيل داخل المنظمة”.

قرارات سابقة

ولم يكن ترامب أول رئيس أميركي يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، إذ اتخذ الرئيس الراحل رونالد ريغان الخطوة ذاتها في ثمانينيات القرن الماضي، متهماً المنظمة بأنها “فاسدة ومؤيدة للاتحاد السوفياتي”. وعادت الولايات المتحدة إليها في عهد جورج بوش الابن.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أمر ترامب بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً للوجود الأميركي في يونسكو مع التركيز بشكل خاص على التحقيق في “أي مشاعر معادية للسامية أو معادية لإسرائيل داخل المنظمة”.

ووفقاً لقوانين المنظمة ولوائحها، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، وحتى ذلك الحين ستظل البلاد عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية.

وتفيد المنظمة الأممية بأن مهمتها تتمثل بدعم التعليم والتعاون العلمي والتفاهم الثقافي.

وتشرف على قائمة من المواقع التراثية بهدف الحفاظ على المعالم البيئية والمعمارية الفريدة، انطلاقاً من الحيّد المرجاني العظيم قبالة أستراليا، مروراً بسرنكيتي في تنزانيا، ووصولاً إلى مبنى الأكروبوليس في أثينا والأهرامات في مصر.