ملف المعتقلين السياسيين في السجون التركية يستنفر المنظمات الحقوقية في العالم

دعت 24 منظمة حقوقية في العالم، الأحد، النظام التركي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المحتجزين تعسفيًّا نظرا لخطورة تفشي الفيروس التاجي في السجون التركية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، و23 منظمة حقوقية، إن أغلب المعتقلين المستثنين من العفو في تركيا من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك الجمعة إن الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد نزلاء السجون في تركيا، بما في ذلك مشروع قانون العفو الذي تم تمريره مؤخرًا في البرلمان والذي يتيح الإفراج المبكر عن حوالي 90.000 سجين، تعتبر تطورات مرحب بها، لكنها أضافت في الوقت ذاته “أن مشروع العفو يستبعد بلا مبرر عشرات الآلاف من المعتلقين السياسيين الذين اعتقلوا بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم”.

وأفادت المنظمة غير الحكومية الدولية أن المجموعة التي لم تستفد من تعديلات قانون العفو الأخيرة تتألف إلى حد كبير من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والسياسيين الذين يعارضون الحزب الحاكم في تركيا والمحامين وغيرهم من المحتجزين انتظارًا للمحاكمة أو يقضون عقوباتهم بعد إدانتهم في إطار قوانين مكافحة “الإرهاب” التي تعتبر حتى ممارسة حرية التعبير سببًا يقتضي الحبس.

وكان مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان أكد في عام 2018 أن قوانين مكافحة “الإرهاب” في تركيا تسمح للسلطات لارتكاب أخطر الانتهاكات لحرية التعبير.

ولفت المفوض الأوروبي إلى أن القانون التركي يجرّم في كثير من الأحيان “الممارسة المشروعة لحرية التعبير”، منوّهًا بعدم وجود أدلة مادية على أي صلة بالمنظمات الإرهابية في كثير من الحالات.

هيومن رايتس ووتش و23 مجموعة حقوقية أخرى وقعت على البيان حثت الحكومة التركية على اتباع نصيحة منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بشدة الدول اتخاذ تدابير غير احتجازية في جميع مراحل العملية القضائية للحد من انتشار COVID-19 في مرافق وأماكن مزدحمة ومحصورة.

وفي بيان مشترك صدر في مطلع أبريل 2020، طالب كل من مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي سيرجي لاجودينسكي الحكومة التركية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو .

وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.

وأكد البيان على ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا.

الأوبزرفر العربي