الرئيس التونسي ينهي مهام عدد من المسؤولين في مناصب رسمية عليا

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

وأعفى كلاً من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، من منصبيهما. وعيّن سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

وفي أحدث التدابير الاستثنائية، أصدر أوامر رئاسية يوم 5 أغسطس تقضي بإنهاء تكليف أكرم السبري والي المنستير، والحبيب شواط والي مدنين، وصالح مطيراوي والي زغوان، وفق الرئاسة التونسية.

لا مجال للمس بقوت الشعب

وجدد الرئيس سعيد التأكيد على أنه لا مجال للمس بقوت الشعب، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن.

وقال سعيد خلال لقائه المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج الخميس، إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مشدداً على أنه لا حوار إلا مع الصادقين.

كما أضاف أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات.

حتى تتحقق مطالب الشعب

يذكر أن الرئيس التونسي كان شدد، الاثنين، على أنه “باق على العهد” حتى تتحقق مطالب الشعب.

وجدد التأكيد على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين.

كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: “عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه”.

إلى ذلك، اتهم بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم.

أموال البلاد

وفي 28 يوليو الفائت، أعلن قيس سعيد أن 460 شخصاً نهبوا 13500 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من أموال البلاد بناء على تقرير للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وعرض صلحاً جزائياً وتسوية قانونية مع كل المتورطين في نهب المال العام، مقابل إعادة الأموال المنهوبة للشعب. وأوضح أنه سيصدر نصاً قانونياً ينظم الإجراءات التي تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

كما دعا كل المتورطين إلى الانخراط في هذا الصلح عوضاً عن الملاحقة القانونية والقضائية والدخول إلى السجن، مؤكداً أنه لا يريد التنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يدفعون الضرائب، لافتاً إلى أن هدفه إعادة الأموال المنهوبة للشعب.

يشار إلى أن هذه التصريحات أتت بعد إعلان الرئيس التونسي في 25 يوليو الفائت، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.