السجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد تنظيم الإخونجية محمود عزت

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قراراً بالسجن المؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخونجية، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في كلمة بليغة ومؤثرة: إن “حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم ويغضب له، والبشر يأنفون أرضهم على ما بها ولو كانت مستوحشة، ويذهب كل شيء ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض”.

خيانة الوطن

غير أن هناك، والحديث لرئيس المحكمة، في كل زمان ومكان من يرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة وطنهم وأمتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم والتعاون مع أعداء الوطن لينالوا الخسران في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وأضاف: “الخونة تتعدد أسمائهم فمنهم المتربص، والمحرض والمتطاول على الوطن وكلهم يتصفون بصفة واحدة وهي الخيانة ويلتصق بهم أمر واحد بشع وهو العار”.

ولفت إلى أن “الخيانة الوطنية تتدرج من مخالفة قوانينه وأعرافه إلى التساهل في ترك الأعداء يعبثون في الوطن، بمعرفة الشخص ورضاه أو بالاتفاق معه أو بالترقب للوطن والاستعانة بالمنظمات والجهات الدولية للاستقواء بها على الوطن وكأن الوطن ليس بوطنه ولا الناس بناسه ولا المجتمع مجتمعه”.

وتابع: “خائن الوطن هو الذي يتعاون مع التنظيمات الحزبية، والمنظمات الخارجية يحرضها ويمدها بالمعلومات والتقارير، وهو الذي يبيع وطنه ويخون ضميره من أجل تنظيم خاسر وحزب خائن”.

ومضى في حديثه: “من يخون وطنه تلفظه الأرض، ومن يخون شعبه وأمته وأهله حقا لا يؤتمن ويعامل باحتقار وسيعيش أمد الدهر متسم بالخزي والعار؛ حيث إن أعداء مصر لم يجدوا طريقا للنيل منها ولكنهم نجحوا في الوصول إلى بعض ضعاف النفوس ووضعوا في أيديهم أواني البنزين لاعبين على أعز ما يملكه الإنسان وهو دينه، وجعلوا من الدين سلعة يتاجرون بها”.

وقائع القضية

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخونجي، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.