تونس: أحكام جديدة ضد قيادات إخونجية وآخرين متورطين بالتآمر على الدولة
حكمت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، على رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، بالسجن 14 عاماً، فيما يعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن هيئة المحكمة أصدرت أحكاماً مشدّدة بالسجن، ضد 20 متهما آخرين في هذه القضية، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة، تراوحت بين 12و35 عاماً.
وأضافت أن الغنوشي كان من بين المتهمين الموقوفين ارتباطا بهذه القضية، إلى جانب القيادي بحركته حبيب اللوز، والمدير العام السابق للمخابرات، محرز الزواري.
كما تضم قائمة المتهمين المطلوبين بالخصوص، رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، والقيادي بالنهضة رفيق بوشلاكة، وعدد من الأمنيين والسياسيين المقيمين خارج تونس.
جاء ذلك بعدما وجّهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس، لجميع المتهمين، تهمًا جسيمة تشمل “التآمر على أمن الدولة الداخلي، وتكوين جماعة إجرامية والدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية”.
بالمقابل، أصدرت حركة النهضة الإخونجية بيانا استنكرت فيه الأحكام، واعتبرت أن القضية تتنزل في سياق ما اعتبرته “الحملة التضليلية المستمرة والممنهجة لتصفية المعارضين وتكميم الأفواه”، وفق زعمها.
يذكر أن الغنوشي المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023، محكوم بـ 22 عاما سجنا في قضية “أنستالينغو” المتخصصة في نشر محتويات إعلامية على شبكة الإنترنت، وبـ3 سنوات سجنا في قضية “عقود اللوبيينغ”، و 15 شهرا سجنا في قضية تمجيد الإرهاب.
وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحافيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
