ألبانيز غير مكترثة بالعقوبات التي فرضتها واشنطن عليها

في ردها على العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن عليها، أكدت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة، إن اهتمامها في الوقت الحالي موجّه نحو معاناة الشعب الفلسطيني وما يعيشه الأطفال في قطاع غزة.

واعتبرت ألبانيز أن العقوبات الأميركية المفروضة عليها ليست ضمن أولوياتها حالياً.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات على ألبانيز، متهماً إياها بقيادة “حملة سياسية واقتصادية غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ورداً على سؤال بشأن تأثير العقوبات الأميركية على عملها وحياتها، قالت ألبانيز، في تصريحات صحافية، إن “العقوبات شملت حظر بطاقاتها الائتمانية، ومحاولة تعطيل مسارها المهني”.

وأضافت أنها “تخجل من التفكير في ذلك”، لأن اهتمامها الرئيسي هو “الأطفال الفلسطينيون الذين يموتون جوعاً في أحضان أمهاتهم”.

60 شركة تساعد إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين

وفرضت العقوبات الأميركية على المقررة الأممية، بعد أيام من نشرها تقريراً موسعاً، تحدث عن “الآلية المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.

وجاء في التقرير أن “أكثر من 60 شركة تساعد إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين”.

وزعمت الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ألبانيز “تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق ضد مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل.. دون موافقة هاتين الدولتين”، ووصفت الإجراء بأنه “انتهاك صارخ لسيادة كلا البلدين”.

ووصفت الخارجية الأميركية أنشطتها بـ”المتحيزة”، معتبرة أنها “جعلتها لفترة طويلة غير مؤهلة لشغل منصب المقررة الخاصة”.

موقف الأمم المتحدة من العقوبات الأمريكية على ألبانيز

وانتقدت الأمم المتحدة، الخميس، إعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات على ألبانيز، بسبب انتقادها حرب إسرائيل على غزة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال إفادة صحافية، إن تحرك إدارة ترامب لفرض عقوبات على ألبانيز يشكل “سابقة خطيرة”.

وأضاف: “ألبانيز، شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان، مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتُقدّم تقاريرها إليه، وليس للأمين العام أي سلطة عليهم”.

وتابع دوجاريك: “مع ذلك، يحق للدول الأعضاء التعبير عن الأراء ومعارضة تقارير المقررين الخاصين، وندعوهم إلى التفاعل البنّاء مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “استخدام العقوبات الأحادية ضد المقررين الخاصين، أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة، أمر غير مقبول”.

وألبانيز أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2022 ولمدة 3 سنوات، وتعارض دائماً استخدام إسرائيل مصطلح “حق الدفاع عن النفس” في قطاع غزة، بسبب وضعها كقوة احتلال.

واعتبرت ألبانيز في تقريرها الصادر في أكتوبر 2024، أن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، موضحة أن ما تستند إليه تل أبيب في مفهوم “حق الدفاع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة “لم يكن متناسباً في شدته ونطاقه”.