أزمة سياسية في فرنسا… البرلمان يوجه ضربة للرئيس ماكرون وييسقط حكومة فرانسوا بايرو
شهدت فرنسا مساء الاثنين سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد فشلها في الحصول على تصويت الثقة من الجمعية الوطنية، حيث صوت البرلمان الفرنسي، لصالح إسقاط الحكومة مما يفاقم الأزمة السياسية ويمهد الطريق لإعلان استقالتها قريبا.
واجه رئيس الحكومة، الذي عُين في ديسمبر/كانون الأول 2024 خلفًا لميشال بارنييه، معارضة شرسة من أحزاب المعارضة، على غرار حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) برئاسة مارين لوبان، والحزب الاشتراكي بقيادة السكرتير الأول أوليفيه فور، إضافة إلى حزب فرنسا الأبية المصنف في أقصى اليسار، والذي يرأسه جون لوك ميلنشون.
وأظهرت نتائج التصويت تفوق المعارضة، حيث صوت 364 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 194 صوتا داعما للحكومة، ليتم بذلك الإطاحة بالحكومة ذات الأغلبية الهشة، التي واجهت صعوبات في تمرير سياساتها المتعلقة بتقليص العجز المالي والإصلاحات الاقتصادية.
ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب السياسي والاقتصادي، حيث يتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة قادرة على الحصول على ثقة البرلمان ومواصلة إدارة شؤون البلاد.
وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط، ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا الرئيس ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل الأزمة السياسية والمالية في البلاد.
وتتعرض فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لضغوط شديدة لإصلاح أوضاعها المالية.
الانتحار السياسي
وسعى بايرو، من يمين الوسط، ورابع رئيس وزراء للرئيس إيمانويل ماكرون منذ إعادة انتخابه، إلى إقرار ميزانية لعام 2026 تتطلب توفير 44 مليار يورو (51.51 مليار دولار)، بما في ذلك تجميد المعاشات التقاعدية، وتخفيضات الرعاية الصحية، وإلغاء عطلتين رسميتين.
وقد أثار هذا احتجاجات من المعارضين. ونظرا لعجزه عن إيجاد طريق لتبني هذه الميزانية، دعا بايرو إلى تصويت على الثقة في استراتيجيته المالية، في مقامرة وصفتها المعارضة بالانتحار السياسي.
وبناء على ذلك، قد يبحث الرئيس ماكرون قريبا عن رئيس وزراء جديد، وهذه المرة، تستدعي الحاجة إلى التحرك السريع نظرا لخطورة الوضع، وفق ما قالت وسائل إعلام فرنسية.
ومن هذه الخيارات هو التوجه إلى الحزب الاشتراكي، وقد يطلب هذا التيار اليساري بادرة لكسب تأييده، مثل فرض ضريبة على فاحشي الثراء. كما قد يبحث الرئيس الفرنسي عن رئيس وزراء جديد من داخل صفوفه.
