النمسا بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

قدم حزب الحرية في النمسا (ثالث أكبر الأحزاب النمساوية) مشروع قانون للبرلمان بفرض حزمة إجراءات عقابية ضد أنقرة تشمل حظر تصدير السلاح ووقف منح الجنسية للأتراك، احتجاجا على سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

ويحث المشروع على السعي لوقف المساعدات ومفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب عدوانها على سوريا، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها نظام أردوغان.

وجاء في مشروع القانون، الذي أحيل للجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني، أن “غزو تركيا لشمال سوريا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم ينتهك فقط قواعد القانون الدولي، ولكنه يسهم بشكل كبير في زعزعة استقرار المنطقة”.

وتابع “العدوان التركي يسهم في إعادة تنظيم (داعش) للحياة، وتقوية شوكته في سوريا على المدى الطويل، كما أنه يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا، وخلق موجة لجوء جديدة باتجاه أوروبا”.

وأضاف “النمسا والاتحاد الأوروبي يجب أن يردا بقوة وحزم على هذا التصعيد العنيف، والانتهاك الواضح للقانون الدولي، لا يجب التسامح مع تهديدات رئيس النظام التركي المتتالية بإغراق أوروبا باللاجئين”.

وذكر مشروع القانون أن النمسا مطالبة أيضا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، والسلوك غير الديمقراطي تجاه وسائل الإعلام والمعارضة والأقليات.

وطالب مشروع القانون البرلمان بإقرار حزمة إجراءات عقابية ضد تركيا، تتضمن وقف التمويل النمساوي للمؤسسات التركية العاملة في النمسا”، و”وقف منح الجنسية النمساوية للأتراك المقيمين في الأراضي النمساوية”.

كما يطالب المشروع الحكومة بالعمل على المستوى الأوروبي من أجل “الإنهاء الفوري لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ووقف جميع المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، ومراجعة اتفاق اللاجئين الموقع مع أنقرة في 2016”.

المشروع ينص أيضا على تدشين الحكومة النمساوية حملة في أوروبا من أجل وقف تصدير جميع أنواع الأسلحة لتركيا.

وفي وقت سابق طالب وزير الداخلية النمساوي السابق “هيربرت كيكل” بفرض حزمة عقوبات نمساوية وأوروبية على تركيا، تشمل إعادة السجناء والمجرمين الأتراك لأنقرة، ووقف المساعدات المالية.

وقال كيكل في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية الحكومية “آيه بي آيه”، السبت، “النظام في أنقرة يختبر صبر أوروبا كل يوم، والاتحاد الأوروبي لا يفعل شيئا لوقف ذلك النهج”.