تنديد بتدخل واشنطن في شؤون تونس ودعوات للتظاهر أمام السفارة الأمريكية

وزارة الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال في السفارة ناتاشا فرانشيسكي

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي جدلاً واسعاً في تونس، وسط دعوات للخروج في احتجاجات أمام مقر السفارة الأميركية، تنديدا بهذا التدخل الأميركي في شؤون البلاد.

وندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل الأميركي في الشأن السياسي التونسي، ودعت لوقفة احتجاجية، السبت، أمام مقر السفارة الأميركية، فيما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، استدعاء القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية، ناتاشا فرانشيسكي، بسبب تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حول المسار السياسي في البلاد، في أعقاب الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على الدستور الجديد.

وذكرت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أبلغ القائمة بالأعمال الأميركية “استغراب” تونس الشديد من تصريحات بلينكن والبيانات “التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع” في البلاد.

ونقل البيان عن الجرندي اعتباره للموقف الأميركي بأنه “تدخل غير مقبول” في الشأن الداخلي الوطني لتونس، مؤكدا أن بلاده “متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها”.

وأضاف الجرندي أن تونس “ترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء”.

وقال الوزير إن بلاده تمر بمرحلة “مفصلية من تاريخها، وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلا حريصين على إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلا من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها”.

كما وصف بيان الخارجية التونسية تصريحات أدلى بها السفير الأميركي لدى البلاد أمام الكونغرس بأنها “غير مقبولة”، نقلا عن رويترز.

بدوره، دان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدّة “التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس”، معبراً عن رفضه المطلق للتدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفق بيان صدر عن مكتبه التنفيذي السبت.

وقال الاتحاد إن بلينكن والسفير الأميركي المرتقب لتونس “جسّما التدخّل السافر في الشأن الداخلي واستبطنا عقليّة استعمارية مكشوفة”، مطالباً السلطات بـ”تعليق اعتماد السفير الجديد”.

سيادة واستقلال تونس

وفي وقت سابق، شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على سيادة بلاده واستقلال قرارها الداخلي، وكذلك على حقها في تقرير مصيرها، مؤكداً رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحدث فيها عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، وانتقد فيها نتائج الاستفتاء العام على الدستور الجديد الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وقال إنه “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معتبرا أنه “يضعف مسار الديمقراطية في تونس، ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات”.

وذكر بلينكن، في بيان نشرته اليوم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن “المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس”، داعيا إلى ضرورة “قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد”.

وتفاعلا مع ذلك، قال رئيس تونس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، إن “تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وإن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى “أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وشدد سعيّد على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مضيفا أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى