حبس برلماني تونسي مشتبه بضلوعه في عمليات تهرب ضريبي وغسل أموال
يواصل القضاء التونسي ملاحقة قضايا الفساد المختلفة، بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتوعده خلال الأشهر الماضية بملاحقة المتورطين في الجرائم المالية والفساد.
وقد أمرت محكمة تونسية اليوم الأحد، بحبس النائب مهدي بن غربية للاشتباه بضلوعه في التهرب من الضرائب وغسل الأموال.
وبن غربية هو رابع نائب يتم سجنه منذ رفع الرئيس قيس سعيد الحصانة عن أعضاء البرلمان في يوليو الماضي.
وينتمي بن غربية، وهو رجل أعمال ووزير سابق، إلى حزب “تحيا تونس” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد الذي أقاله سعيد.
وبحسب بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية، فإن النيابة العامة في القطب الاقتصادي والمالي قررت التحفظ على بن غربية لشبهة ارتكابه “جرائم جنائية وغسل أموال”.
والأسبوع الماضي كشف الرئيس التونسي عن حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، ولقي تحرك سعيد في يوليو تأييداً شعبياً بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، وأكد سعيد مراراً إنه لن يصبح ديكتاتوراً ووعد بدعم الحقوق والحريات.
