فريق خبراء أممي يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحل “مؤسسة غزة الإنسانية”
دعت فريقاً مؤلفاً من 35 خبيراً ومقرراً خاصاً للأمم المتحدة، برئاسة المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وحل “مؤسسة غزة الإنسانية“، المعروفة بـ”مصائد الموت الأمريكية” بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنظمة.
وبحسب البيان، فإن مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والممولة من إسرائيل، تعدّ “مثالاً مُقلقاً للغاية على كيفية استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية”، مضيفه أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتعاقدين العسكريين الأجانب “يواصلون إطلاق النار عشوائياً على طالبي المساعدة في نقاط توزيع “مؤسسة غزة الإنسانية “(جي إتش إف).
وأكدت أن “إسرائيل، تحت مسمى المساعدات الإنسانية، تواصل التمويه الإنساني وتهين العمل الإنساني ومعاييره”.
كما ذكر البيان أن ما يقرب من 1400 فلسطيني قُتلوا وجُرح أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في غزة، بالإضافة لمقتل ما لا يقل عن 859 شخصاً في المناطق المحيطة بمواقع المساعدات منذ بدء المؤسسة.
حظر توريد الأسلحة لإسرائيل
إلى ذلك دعا الخبراء في ضوء انتهاكات إسرائيل العديدة للقانون الدولي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق اتفاقيات التجارة والاستثمار التي قد تضر بالفلسطينيين، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الجرائم في القطاع الفلسطيني.
ومنذ 2 مارس/آذار 2025، لم تُسلّم أي مساعدات إنسانية دولية إلى القطاع؛ وبقرار من السلطات الإسرائيلية، لا تزال جميع المعابر مغلقة، ويتم توزيع الغذاء على سكان القطاع من خلال نظام نقاط تابع لمؤسسة غزة الإنسانية، الذي تديره إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، وفي 27 يوليو، استأنفت السلطات الإسرائيلية عمليات التسليم جزئياً.
وفي مارس، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في القطاع، منتهكًا وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير.
وارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61,020 شهيداً و150,671 إصابة، في حين بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس الماضي حتى اليوم 9,519 شهيداً، إضافةً إلى 38,630 إصابة.
