فضحية تعذيب الفلسطينيين في معتقل “سدي تيمان” تطيح بالمدعية العسكرية الإسرائيلية

أعلنت المدعية العامة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يفعات تومر- يروشالمي، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها، وذلك على خلفية ضلوعها في قضية تسريب مقطع فيديو يُظهر تعذيب جنود إسرائيليين أسيراً فلسطينياً واغتصابه في مركز الاعتقال بقاعدة “سدي تيمان“، في يوليو/ تموز 2024.

وكتبت المدّعية في رسالة الاستقالة التي قدمتها لرئيس الأركان إيال زامير،: “صادقتُ على تسريب المادة لوسائل الإعلام في محاولة لصد دعاية كاذبة ضد جهات إنفاذ القانون في الجيش”. وقد قصدت بذلك اتهامات بأن هذه الجهات لا تقوم بدورها في محاسبة الجنود الذين يقومون بانتهاكات ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأضافت المدعية العامة: “أتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل مادة خرجت من صفوف الوحدة إلى الإعلام. ومن هذه المسؤولية ينبع قراري بإنهاء مهامي كمدعية عسكرية”.

وقُدمت الرسالة بعد إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس عن إقالتها. وتطرقت المدعية في رسالتها إلى قرار فتح تحقيق بشأن تعذيب أسير من غزة في قاعدة “سدي تيمان”، قائلة: “من واجبنا التحقيق عندما تتوفر شبهات معقولة بارتكاب أعمال عنف ضد معتقل. وللأسف، هذه البديهية، أن هناك أفعالاً لا يجوز ارتكابها حتى بحق أسوأ المعتقلين، لم تعد تقنع الجميع”.

وأوضحت: “خلال العامين الماضيين، اضطررت للدفاع عن الوحدة وأفرادها في وجه حملة نزع شرعية ظالمة وكاذبة. ضباط وضابطات النيابة العسكرية تعرضوا لهجمات شخصية، وإهانات قاسية وتهديدات حقيقية”، وفق وصفها.

وجاء تقديم المدعية العسكرية استقالتها، بعد استدعائها لجلسة مع رئيس الأركان على خلفية تسريب مقطع الفيديو. وقبل اللقاء، أعلن كاتس أنها “لن تعود إلى منصبها نظراً لخطورة الشبهات ضدها”.

وأكد أنه يعتزم البدء قريباً بإجراءات تعيين مدعٍ عسكري عام جديد، مضيفاً: “سأحرص على أن يُحاسب كل من شارك في حملة الافتراء الدموية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في قضية سدي تيمان”، على حد ادعائه.

التحقيق مع المدعية العامة العسكرية

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مصادر في مؤسسات إنفاذ القانون، أن المدعية ستُدعى للتحقيق في الأيام القريبة، فيما دعا مسؤولون إسرائيليون إلى سجنها. وطاولت الانتقادات المدعية من قبل عدة أطراف في الائتلاف والمعارضة على حد سواء.

وكتب رئيس المعارضة يئير لبيد: “كان من الضروري أن تنهي المدعية العسكرية مهامها، لا خلاف على ذلك. لقد ارتكبت أفعالاً تضر بالجيش الإسرائيلي وبثقة الجمهور فيه. لا أحد فوق القانون وهو يسري على الجميع.

يجب الاستمرار في التحقيق ومحاسبة جميع المتورطين، فيما حدث في قاعدة سدي تيمان وفي التسريب وفي التستر، وفي اقتحام قاعدة الجيش الإسرائيلي”، في إشارة إلى اقتحام مؤيدين للجنود المعتدين، رفقة مسؤولين ووزراء في الحكومة، قاعدة “بيت ليد” العسكرية التي احتُجز فيها الجنود في حينه، حيث وقعت مواجهات عنيفة مع متظاهرين، بعضهم ملثمون ومسلحون.

دعم قانوني لقوات الاحتلال في الميدان

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية تأكيد جهات في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إقالة المدعية العسكرية لن يؤثر على سير الأمور العملياتية، إذ تُمنح التصاريح للعمليات العسكرية والهجمات من قبل المدعين العسكريين في القيادات الميدانية، وبالتالي يتوفر دعم قانوني للقوات في الميدان حتى في غياب المدعية العامة.

وأوضح رئيس الأركان للقيادات العليا في الجيش أنه يعتزم تعيين قائم بأعمال المدعية قريباً، وأنه لا يمكن ترك المنصب شاغراً لعدة أيام.

وانفجرت القضية بعد مداهمة نفذتها الشرطة العسكرية للتحقيقات “مِتساح” للقاعدة العسكرية في 29 يوليو 2024. حينها أُوقف ثمانية جنود احتياط للتحقيق، بعد أن تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي تقارير من منظّمات حقوق إنسان أجنبية، حول تعذيب أسرى فلسطينيين.

وقد ساهم نشر فيديو لمحققين من الشرطة العسكرية وهم ملثمون داخل القاعدة، بعد وقت قصير من المداهمة، في تأجيج احتجاجات إسرائيلية من قبل الداعمين للفعل المشين، التي تصاعدت إلى حد اقتحام قاعدة أخرى، هي قاعدة “بيت ليد” العسكرية، حيث وقعت مواجهات عنيفة مع متظاهرين، بعضهم ملثمون ومسلحون.