فيديو: حفتر يدعو لإسقاط اتفاق الصخيرات ويتهم المجلس الرئاسي بالخيانة العظمى

وأضاف “عليكم أن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

وتزامنت هذه المبادرة مع إعلان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة الليبية تقوم على قاعدة تشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدين، وصياغة دستور، وبعد ذلك تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ونصت على أن يختار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، ممثليه بالمجلس الرئاسي، المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري، وعلى أن “القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية الوطن وأمنه، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها”.

وحركت مبادرة خليفة حفتر الشارع الليبي، حيث خرجت مسيرات في عدة مدن منها بنغازي ودرنة والبيضاء والمرج وأجدابيا، رُفعت خلالها شعارات تُطالب بتفويض الجيش لإدارة شؤون البلاد، وذلك في الوقت الذي عجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #نعمل تفويض القوات المسلحة لقيادة البلاد.

كما استجاب لهذه المبادرة العديد من النواب والفعاليات والقوى السياسية والاجتماعية، وخاصة منها القبائل الليبية التي سارعت إلى الإعلان عن تأييدها لإسقاط حكومة السراج، وقبولها تفويض القيادة العامة للجيش بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الراهنة.

واعتبر البرلماني الليبي محمد عامر العباني، في تدوينة له، أن “تفويض السلطة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت الصحيح”، وذلك “حتى لا تجنح سفينة الوطن، فالبحر عال والتيار قوي، وتفويض السلطة للقيادة العامة يُعد إنقاذا لسفينة الوطن الآيلة للجنوح”.

وبارك البرلماني سعيد امغيب، في تدوينة له، ما جاء في كلمة حفتر، مُعلنا تفويضه الكامل لقيادة الجيش تولّي شؤون البلاد، “بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية”.

وبدوره قال محمد العقوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية، إن “المؤسسة العسكرية عليها واجب الدفاع عن سيادة الدولة الليبية التي تتعرض للانتهاك الخارجي من قبل تركيا،… ولا بد من تولي قيادة المرحلة دون تفويض والعمل على تشكيل حكومة طوارئ”.

أما مصطفى الزايدي، أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، فقد اعتبر أن “كل القوى الوطنية عليها دعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة، ودعوة قائد الجيش الليبي إلى إسقاط سلطة ‘الصخيرات’، خطوة مهمة من أجل تطهير الوطن من عبث الميليشيات، ونحو بناء ليبيا الجديدة، الدولة المدنية الحقيقية الأمنة المستقرة”.

وبالتوازي مع ذلك أعلن التكتل المدني الديمقراطي تأييده لما ورد في كلمة المشير خليفة حفتر، في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى للمشايخ وأعيان ليبيا، تفويضه للمؤسسة العسكرية الليبية بإدارة شؤون البلاد مرحليا.

ودعا في بيان له الجيش الليبي إلى “قبول هذا التفويض واتخاذ كل التدابير اللازمة تمهيدا للدخول في مرحلة ديمقراطية انتخابية تالية يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش”.

كما أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، في بيان له، تفويض القائد العام للجيش بإدارة شؤون البلاد، تماما مثل المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا، الذي دعا إلى”تفويض الجيش لتولي أمور البلاد، وتصحيح المسار لبناء مؤسسات الدولة بشكل سليم”.