مصر والجزائر وتونس تدعو لحل الأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي

في إطار الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية، وتشجيع الحوار الليبي–الليبي، وتعزيز الاستقرار في البلاد، شددت مصر والجزائر وتونس، السبت، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع.
جاء ذلك عقب اجتماع تشاوري وزاري يضم وزراء خارجية البلدان الثلاثة، في العاصمة المصرية القاهرة، وأكدت خلاله الوزراء على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيريه الجزائري أحمد عطاف والتونسي محمد علي النفطي، في بيان مشترك، على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد
وجدد الوزراء في البيان الدعوة إلى كافة الأطراف الليبية لالتزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
كما أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
رفض التدخل الخارجي
وجدد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفضهم “كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار”.
وأكدوا على “ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية”.
كما اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
إحياء آلية دول الجوار الثلاثية
وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
وتم تدشين الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس عام 2017 وتوقفت عام 2019، ويأتي اجتماع القاهرة فى إطار إعادة تفعيل هذه الآلية المشتركة، انطلاقاً من حرص الدول الثلاث على دعم الأمن والاستقرار فى ليبيا.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المصري على خصوصية العلاقة التي تجمع مصر والجزائر وتونس بدولة ليبيا وعمق الروابط التاريخية والصلات الإنسانية والمصالح المتشابكة بين البلاد الثلاث مع ليبيا، مشيراً إلى الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي لمصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشر لليبيا، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.
واستعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصري من التطورات فى ليبيا الداعم لمسار الحل الليبي-الليبي بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وأكد على أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
مظاهرات تطالب بتنحي الدبيبة
وكان آلاف الليبيين، قد شاركوا الجمعة، في مظاهرات وسط العاصمة طرابلس وعدد من مدن غرب البلاد، للمطالبة بتنحي حكومة الدبيبة، والتنديد بتغوّل المليشيات واعتدائها على مؤسسات الدولة.
واحتشد المحتجون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس وبمدن الزاوية وجنزور وسوق الجمعة، رافعين بطاقات حمراء ولافتات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبتها ورفع الغطاء الدولي عنها، مقابل تشكيل أخرى بديلة تقود البلاد إلى انتخابات.
وتعد تظاهرات الجمعة هي الثالثة على التوالي، التي يخرج فيها المتظاهرون للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية والحدّ من نفوذ المليشيات المسلّحة وإنهاء المرحلة الحالية.
وبدأت هذه المظاهرات، منذ المواجهات المسلّحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، والتي أعقبت مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وهي الخطوة التي تسبّبت في تصاعد الغضب الشعبي، حيث وجهّت اتهامات لحكومة الدبيبة بإثارة الفوضى وإشعال الحرب في العاصمة طرابلس وتقوية المليشيات المسلّحة.