الحزب الدستوري الحر يبدأ اعتصام مفتوح داخل البرلمان التونسي

الغنوشي يمنع البرلمان من تعيين جلسة برلمانية تدين العنف ضد المرأة

بدأ الحزب الدستوري الحر اعتصام مفتوح داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على العنف السياسي المتكرر الذي يستهدف عبير موسى.

وكشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، رفض راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخونجية ورئيس البرلمان، إدانة العنف ضد المرأة التونسية.

وأكدت عبير موسي أن الغنوشي منع البرلمان التونسي من تعيين جلسة برلمانية تدين العنف ضد المرأة بشكل عام.

وأوضحت في فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مطلبها كان انتزاع إدانة للعنف الذي تعرضت له من قبل رئيس كتلة ائتلاف الإخونجية سيف مخلوف، الذي وجه لها بألفاظ نابية.

#غادر_شيخهم_دون_ادانة_العنف#غادر_شيخهم_دون_ادانة_تبييض_الارهاب#شيخهم_قال_انه_لم_يسمع_بالعنف_المسلط_على_المرأة_البرلمانية#شيخهم_يريد_تكوين_لجنة….#لم_تنبس_القوى_المدنية_بكلمة_و_غادرت_فرحة_مسرورةابتسم انها ديمقراطية الإخوان بتواطىء القوى المدنية داخل مكتب المجلس.#سجل_يا_تاريخ

Gepostet von ‎Abir Moussi الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر‎ am Donnerstag, 22. Oktober 2020

 

وكانت كتلة الإخونجية قد توجهت في إحدى الاجتماعات المغلفة للبرلمان التونسي، بالسب لرئيسة الحزب الدستوري الحر، ووصفوها بأوصاف عنصرية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت عبير موسي أن “شيخ الإخونجية” في تونس يعمل على طمس الحقائق، ويدافع عن منتهكي حقوق المرأة التونسية منذ توليه رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي.

وكان الحزب الدستوري الحر التونسي،  أكد في بيان له أن العنف الذي تتعرض له كتلته البرلمانية، يهدف إلى “إخراس صوتها والحيلولة دون كشفها لما يحاك ضد الشعب التونسي من مخططات خطيرة”.

وأوضح البيان: “أن هذه المخططات تهدف إلى توظيف هذه المؤسسة السيادية (البرلمان) لتحقيق أغراض سياسية ضيقة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن وتقويض أسس الدولة المدنية الحداثية”.

على صعيد آخر، تعتزم ثلاثة كتل برلمانية مقاضاة راشد الغنوشي، بتهمة تزوير نتائج تصويت النواب في إحدى الجلسات العامة.

وكشف النائب في البرلمان التونسي بدرالدين القمودي، وهو نائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) في تصريح صحافي، أن كتلته وكتلتي “تحيا تونس” (12) و”الإصلاح الوطني” (16)، طالبت بفتح تحقيق بعدما عاينت إخلالات قانونية في الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت يوم 7 من الشهر الجاري، تتعلق بتزوير نتيجة تصويت على قرار للإجراءات الاستثنائية يمكّن النواب من التصويت عن بعد بدلا من التصويت الحضوري، وذلك بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

وأضاف، أن عدل تنفيذ (مسؤول قضائي) عاين بعد انتهاء الجلسة عملية التصويت في مقطع فيديو، ليتبين أن هذا القانون حظي بمعارضة 98 نائبا فقط في حين صرّحت رئاسة البرلمان أن عددهم 118، وهو ما يعد تزويرا لعدد الأصوات، من أجل تحقيق حسابات ضيّقة.

وتابع القمودي، أن الكتلة الديمقراطية ستقدم شكاية إلى المحكمة الابتدائية ضدّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي، باعتباره يتحمل المسؤولية القانونية أمام التجاوزات التي حصلت خلال هذه الجلسة، مضيفا أن الغرض من هذا التزوير هو تمرير قوانين وضمان أغلبية لا يمكن ضمانها بالتصويت عن بعد، على غرار مشروع تنقيح المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري الذي قدمته كتلة “ائتلاف الكرامة” بدعم من كتلتي “حركة النهضة الإخونجية” و”قلب تونس“، الذي يهدف إلى نسف ما حققته تونس في مجال حرية الصحافة، وإخضاعها لسلطة المال الفاسد وداعمي وممّجدي الإرهاب في تعارض واضح مع الدستور.

 

 

 

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى