الكنيست الإسرائيلي يمنح الثقة لحكومة الضم والإستيطان

نتنياهو يؤكد على المضي في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

وافق الكنيست الإسرائيلي الأحد على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الملاحق بقضايا فساد، ومنافسه السابق بيني غانتس.

ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان (الكنيست) الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

واتفق نتنياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة.

وأكد رئيس الوزراء أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”.

وقال نتنياهو إن الضم “لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه”.

وأضاف “الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم”.

وكان يفترض أن يتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، وإنهاء الجمود السياسي الأطول في تاريخ الدولة العبرية الذي استمر لنحو عام ونصف.

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها نتنياهو وغانتس من دون أن يحسما النتيجة.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتانياهو، الذي يحكم منذ 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا.

وينتهي ترؤس نتانياهو للمنصب في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وبعدها، يتخلى نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 أيار/مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.

وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة ستكونان على سلم أولوياتها.

وارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل من 3,4 في المئة إلى 27 في المئة بعد تفشي الفيروس المستجد.

قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر كانون الثاني/يناير.

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركي لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة التي احتلتها إسرائيل العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وقال “إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في تموز/يوليو، فذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية”.

من جهته، أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفد “كل قدراتنا الدبلوماسية” في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن “الضم غير متوافق مع القانون الدولي”.

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم.

وتناول غانتس مسألة الانتقادات الموجهة إلى الائتلاف مع نتانياهو، وهي الخطوة التي قسّمت تحالف “أزرق أبيض” الوسطي الذي يتزعمه.

وأضاف “لقد اخترت وأصدقائي الوحدة من أجل الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط في مواجهة تحديات الخارج ولكن في مواجهة الكراهية التي تأكلنا من الداخل وتضر بصمودنا”.

وقال غانتس في وقت سابق إنه أقدم على التحالف مع نتانياهو، لأن إسرائيل بحاجة إلى الوحدة بعد عام من الانقسامات.

تمثل صفقة نتنياهو-غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948.

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي “أزرق أبيض” والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في وقت يتوجب على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة الجديدة هي “الأكثر تضخما وإهدارا” في تاريخ إسرائيل.

وأضافت “حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة”.

من جانبه، دان زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب “يش عتيد” والذي كان عضوا في تحالف “أزرق أبيض” الذي يتزعمه غانتس الحكومة، باعتبارها “الأكبر كلفة في تاريخ إسرائيل”.

وقال لابيد الذي أنهى تحالفه مع غانتس على خلفية صفقة الأخير مع نتانياهو، أمام الكنيست الأحد ” الإسرائيليون يستحقون الأفضل”.

الاوبزرفر العربي

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق