المحكمة الجنائية الدولية تحذر من ملاحقة كل من يرتكب جرائم حرب في غزة

حذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأحد من أن المحكمة يمكن أن تقاضي كل من يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة. وتعليقا على مقتل 30 فلسطينيا خلال عشرة أيام من الاحتجاجات على الحدود الشرقية للقطاع قالت بنسودا إن “العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية”.

حذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأحد من أن المحكمة يمكن أن تحاكم مركتبي الفظائع في قطاع غزة، داعية إلى إنهاء إراقة الدماء التي يشهدها القطاع.

وقالت بنسودا في بيان صادر عن المحكمة في لاهاي “يجب أن يتوقف استخدام العنف” وإن “كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف بما فيها إصدار الأمر أو طلب أو التشجيع أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية قابل لمقاضاته أمام المحكمة”.

وتعليقا على أعمال العنف الأخيرة، قالت بنسودا إن “العنف ضد المدنيين يمكن أن يشكل جرائم بموجب اتفاقية روما وبالمثل استغلال وجود المدنيين من أجل التستر على الأنشطة العسكرية”.

وقالت إن أي جرائم جديدة مفترضة “ترتكب في سياق الوضع في فلسطين يمكن أن تخضع لتحقيق يجريه مكتبي”.

ويزداد الاحتجاج على استخدام إسرائيل الرصاص الحي في قطاع غزة حيث قتل نحو 30 فلسطينيا خلال عشرة أيام من الاحتجاجات والصدامات على الحدود الشرقية للقطاع.

وقتل تسعة فلسطينيين بينهم صحافي مع تجدد الصدامات الجمعة الماضية.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية في أراضي دولة عضو بالمحكمة يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة.

ووقعت السلطات الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني/يناير 2015 وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.

بعدها، أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران/يونيو 2014.

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية منذ تشكيلها في 2002.