محاكمة موظف دبلوماسي فرنسي في إسرائيل بعد أسابيع من توقيفه لدواع “أمنية”

يحاكم فرنسي يعمل في القنصلية العامة لبلاده في القدس للاشتباه في ارتكابه أفعالا ذات طابع “أمني” أسابيع بعد توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية. وتحيط تل أبيب القضية بتكتم شديد ولم تؤكد محكمة بئر السبع (جنوب) مثول المتهم أمامها الاثنين.

يمثل موظف فرنسي في القنصلية العامة لبلاده في القدس، كانت أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع، أمام محكمة للاشتباه بارتكابه أفعالا ذات طابع أمني، بحسب ما أعلنت مصادر قريبة من الملف.

وسيحدد قاض في محكمة بئر السبع (جنوب)الاثنين التهم الموجهة إلى فرنسي في العشرينات من العمر يعمل في القنصلية العامة لفرنسا في الأراضي الفلسطينية أي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة، بحسب ما أفادت المصادر.

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الاثنين أن موظفا فرنسيا في القنصلية الفرنسية في الأراضي الفلسطينية متهم بتهريب عشرات من قطع السلاح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة في سيارة تابعة للقنصلية، مستفيدا بذلك من الامتيازات الممنوحة للنشاطات الدبلوماسية.

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) في بيان إنه يشتبه بأن المواطن الفرنسي رومان فرانك (23-24 عاما) الذي يعمل في القنصلية العامة الفرنسية في القدس أخرج حوالي سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة.

وأضاف أنه “شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينييون لبيع الأسلحة مقابل مكاسب مالية”.

وأوضح البيان أن هذا الموظف “اعتقل في 15 فبراير /شباط الماضي”، مشيرا إلى أنه “قام بتهريب الأسلحة في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة من معبر إيريز بين إسرائيل وقطاع غزة ووصل عدد المرات التي نقل فيها أسلحة إلى خمس”.

وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت تسعة أشخاص لهم علاقة مع الموظف الفرنسي في تهريب وبيع الأسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية في القدس وعدد من الفلسطينين من قطاع غزة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية”.

وأضاف أن النيابة العامة في مدينة بئر السبع (جنوب) ستقدم الاثنين لائحة اتهام بحق ستة منهم.

وكشف التحقيق أيضا أن “بعض المشتبهين بهم في هذه القضية قاموا بتهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية”، حسب البيان.

ويتولى المشتبه به العديد من المهام بينها سائق القنصلية العامة الفرنسية ويجري رحلات مكوكية بين القدس وقطاع غزة، الخاضع للحصار الإسرائيلي والذي تسيطر عليه حركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية“.

وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب “نحن نأخذ هذه القضية على محمل الجد بشكل كبير، وعلى تواصل وثيق مع السلطات الإسرائيلية“. وأضاف أن المشتبه به “حظي ولا يزال بالحماية القنصلية“الممنوحة للرعايا الفرنسيين، بدون إعطاء تفاصيل حول القضية.