أنقرة تؤكد للقاهرة التزامها بخارطة طريق لعودة العلاقات بين البلدين
وعلى تنفيذ المطالب المصرية خلال 5 أشهر
أفادت مصادر سياسية اليوم الأحد، بأن أنقرة أرسلت برقيات للقاهرة أكدت فيها على التزامها بخارطة طريق لعودة العلاقات بين البلدين، ومشددة على نيتها تنفيذ الشروط المصرية وسط مطالبة بتسريع الخطوات.
جاء ذلك بعد أن قررت القاهرة تعليق الاتصالات مؤقتاً مع النظام التركي.
وأضافت المصادر بأن تنفيذ المطالب المصرية سيكون خلال 5 أشهر، يتم فيها مراجعة شهرية لبنود الاتفاقات، في حين أكدت مصر عدم وجود أي اجتماعات موسعة مع تركيا قبل إظهار أنقرة حسن النية بتنفيذ المطالب.
كما أوضحت المصادر أن البرقيات التركية تضمنت احترام السيادة المصرية، والتطلع لإقامة علاقات مع مصر والدول العربية تكون قائمة على مبدأ الاحترام.
وطالبت أنقرة أيضاً بعودة الاتصالات مع القاهرة مع تنفيذ الشروط المصرية وخريطة طريق دون تأخير، معلنة نيتها تقديم ضمانات وتعهدات.
سحب الميليشيات من ليبيا
كذلك أبلغت أنقرة القاهرة وفق المصادر، بجدول زمني لسحب الميليشيات المسلحة التابعة لها، موضحة أن نهاية نيسان /أبريل الجاري سترسل أنقرة وفداً أمنياً إلى ليبيا من أجل الإشراف على خروج تلك الميليشيات، وستقدم ضمانات لمصر بذلك.
كما أوضحت أن تنفيذ عمليات الخروج من ليبيا سيتم على مرحلتين، بينها تسليم السلاح، وسيكون نهاية مايو/أيار القادم موعد التنفيذ بحسب الاتفاق المبدئي.
فيما ستتم مراجعة باقي الملفات في القاهرة مع يونيو/حزيران، بينها عمليات إجلاء موسعة للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا وسط تعليمات لها بعدم القيام أو المشاركة في أي عمليات عسكرية في ليبيا تهدد المواطنين.
وتضمن الاتفاق أيضاً وقف إرسال الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى ليبيا، مع مراجعة هذا البند بشكل دوري من قبل الأمنيين في كلا البلدين.
كما أعلنت أنقرة وقف الدعم المالي الموجهه للجماعات المسلحة في ليبيا، وتشكيل لجنة أمنية من الاستخبارات ومسؤولين عسكريين لمراجعة الاتفاقيات التي وقعت مع حكومة الوفاق السابقة، وكذلك مراجعة البنود لمنع الإضرار بالقاهرة بناءً على اتفاق مع مصر.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن ملف وجود قواعد عسكرية تركية في ليبيا ترفضه القاهرة بشكل تام، وهو أحد أهم الملفات التي طالبت القاهرة بحسمه، بالإضافة إلى رفض وجود أي قوات أجنبية هناك.
تنظيم الإخونجية
وعن تنظيم الإخونجية، فقد أكدت تركيا أن عدداً من قيادات التنظيم قد وقعوا إقرارات كتابية تتضمن تعليق و ووقف ممارسة أي أنشطة سياسية على الأراضي التركية.
وأوضحت أن الإقرار الأمني التركي يتضمن كذلك تفكيك أي أحزاب سياسية للتنظيم داخل البلاد، وعدم إنشاء أي أحزاب سياسية تعمل من داخل تركيا على الإضرار بالأمن في مصر.
كما قررت أنقرة تعليق عدد من الجمعيات والأنشطة الخيرية التابعة لعدد من القيادات الإخونجية في تركيا بناء على اتفاق أمني مع القاهرة، مؤكدة أن المنظمات والجمعيات الخيرية التي في تركيا كانت تعمل لجمع تبرعات لصالح مجموعات إرهابية وترسل أموالاً لعائلات أسر إرهابيين وبناء عليه اتخذت مزيد من الإجراءات هذا الملف، بينها تعليق استقبال أي تبرعات مالية أو دعم مالي لمنظمات تابعة للجماعة سواء في ليبيا أوسوريا. وأوقفت أيضاً تمويلات مادية لعدد من قنوات الإخوان لحين إشعار آخر.
كذلك فرضت أنقرة قيوداً على يحيى موسى، وعلاء السماحي في تركيا، بما فيها عدم ممارسة اي انشطة سياسية إلى حين التشاور بشأنهم، وسط تمسك القاهرة بتسليمهم.
وسحبت تركيا الجنسية من ٥ مصريين عادوا من داعش إلى أراضيها منذ ٤ سنوات.
الجدير ذكره أن تركيا كانت حاولت التقارب مع مصر منذ أسابيع وبحث التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية، فيما اشترطت القاهرة عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري والعربي.
