الأمن السوداني يقتل شخصين ويجرح العشرات خلال مظاهرات اجتاحت البلاد

تجمع المهنيين يدعو ل"كسر" حالة الطوارئ وإعلان العصيان العام

أعلنت “لجنة أطباء السودان المركزية”، الاثنين، أن الأمن السوداني التابع للمجلس العسكري، قتل شخصين وأصاب 80 آخرين، في المظاهرات التي اجتاحت البلاد، ردا على قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال رئيس الحكومة، وفرض حالة الطوارئ.

وجاء في بيان أصدرته لجنة أطباء السودان المركزية، أن شخصين “ثائرين”، في إشارة إلى أنهما من المتظاهرين، قتلا إثر إصابتهما بطلق ناري من “قوات المجلس العسكري الانقلابي”.

وأوضح البيان أن الأطباء “رصدوا عددا كبيرا من الإصابات، يتجاوز الثمانين مصابا، جاري حصرهم ومتابعة حالتهم”.

كسر حالة الطوارئ

ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الرد على تلك القرارات، عبر “كسر” حالة الطوارئ وإعلان العصيان العام.

كما طالب في بيان نشره على حسابه على فيسبوك “بكسر حالة الطوارئ عبر مزيد من الحشود والمسيرات المسائية، كأول رد عملي على قرارات البرهان، وللتأكيد بأنها غير قابلة للتنفيذ، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اتهم البرهان بالانفصال عن الواقع، متوعداً “بزيادة ضراوة المقاومة ووحدة الشارع”. واعتبر أن تصريحات رئيس المجلس السيادي أزالت “كل أوهام الشراكة وأسقطت ورقة التوت”.

انقلاب عسكري

من جهتها اعتبرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن ما جرى “انقلاب عسكري واستيلاء على السلطة” بحسب تعبيرها.

وقالت في بيان على صفحتها على فيسبوك إن البرهان أعلن “الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري”.

جاء ذلك، بعد أن أعلن البرهان في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي في وقت سابق اليوم حل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، وإعفاء ولاة الولايات وتجميد عمل لجنة تفكيك التمكين، مع إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وفجراً شهدت العاصمة الخرطوم حملة اعتقالات طالت العديد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التي يرأسها عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى قياديين في أحزاب عدة وقوى الحرية والتغيير.

يذكر أن البلاد عاشت منذ سبتمبر الماضي، على وقع توتر متصاعد بين المكون العسكري والمدني اللذين يتشاطران الحكم الانتقالي منذ عام 2019.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى