السلطة الفلسطينية تعتقل نشطاء شاركوا في فعاليات مساندة للقدس وغزة

طالبت منظمات حقوقية وأوساط سياسية، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن “ملاحقة واعتقال الناشطين على خلفية انتماءاتهم السياسية والتعبير عن آرائهم”.

وأفادت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، في بيان، بأن “أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 20 ناشطا”، بعد شهور من تراجع حدة الاعتقالات إثر مرسوم رئاسي بتعزيز الحريات.

وأوضحت، أن “الاعتقالات التي طالت ما يزيد عن 20 ناشطا على الأقل، بخلاف الاستدعاءات جاءت على خلفية كتابات ومشاركات قام بها الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة للقدس المحتلة وغزة”.

الضرب والإهانة والاعتقال

وأضافت المجموعة أنها وثقت “تعرض العديد من المعتقلين للضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا (وسط شرق)”.

ودعت المجموعة الحقوقية، الحكومة الفلسطينية إلى الإفراج عن المعتقلين و”منع استمرار تغول أجهزة الأمن على حقوق وحريات الناس”.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”حشد”، في بيان صدر عنها، بأنها تتابع بقلق شديد تنفيذ أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين لحملة اعتقال سياسي وتعسفي وغير قانوني بحق معارضين سياسيين، وبشكل خاص نشطاء شاركوا في فعاليات وطنية مناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس وقطاع غزة.

وأعربت الهيئة عن استهجانها، تحديداً بأن هؤلاء نشطاء في أحزاب سياسية أو بعض المرشحين في قوائم انتخابية مسجلة للتنافس في الانتخابات التشريعية الملغي إجرائها بموجب مرسوم رئاسي.

حزب الشعب

بدوره، دعا حزب الشعب الفلسطيني، في بيان، إلى “وقف أية ملاحقات واستدعاءات لمواطنين أو اعتقالهم تعسفيا وعلى خلفية الرأي والانتماء السياسي”.

وطالب الحزب، الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص فيها “بسرعة الإفراج الفوري عن الذين جرى اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، والتحقيق في أية حالات تعذيب أو تنكيل وسوء معاملة تعرض لها أيا منهم”.

قائمة المستقبل

ودان الدكتور أشرف دحلان مفوض “قائمة المستقبل” لانتخابات المجلس التشريعي في تصريح صحفي نشر، قيام الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس بتنفيذ حملة اعتقالات بحق متطوعين في حملة (قائمة المستقبل).

وأكد دحلان، رفض القائمة لهذه السياسة التي تعبر عن إفلاس قانوني وأخلاقي، وتتنافى كلياً مع أجواء الوحدة الوطنية التي تعيشها مكونات شعبنا بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصدي البطولي لمخططات الاحتلال في القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948″.

وأوضح دحلان، أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية استغلت انشغال وسائل الإعلام بحملات التضامن مع قطاع غزة، والحراك السياسي والدبلوماسي لإعادة اعمار غزة، ونفذت عمليات اعتقال غير قانونية في صفوف المواطنين”.

ودعا دحلان، كافة المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، وفصائل وقوى شعبنا، والقوائم الانتخابية إلى إدانة وتجريم ما تقوم به الأجهزة الأمنية، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، والضغط على السلطة الفلسطينية لتوفير مناخات تسمح بممارسة حرية الرأي والتعبير.

الهيئة المستقلة

وكشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، عمار الدويك، الأربعاء، عن اجتماع ضم قيادات من حركتي “حماس” و”فتح” عقد في مكتب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع “التأكيد على وقف الاعتقال السياسي بين الطرفين واحترام الحريات وتجريم المسّ بالرموز الوطنية”.

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي تعليق على البيانات التي تطالبها بالإفراج عن المعتقلين.

وفي 22 شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما نص على “تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة”.