السودان تتخذ إجراءات وقائية للتعامل مع ملء سد النهضة في إثيوبيا
قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد حسن، السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي أثر على توليد الكهرباء في البلاد، بينما تعثرت مساعي الخرطوم والقاهرة لبلوغ التسوية مع أديس أبابا.
وأشار الوزير السوداني إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل التعامل مع ملء سد النهضة في إثيوبيا، فيما تتواصل الجهود لأجل بلوغ اتفاق.
وقال حسن، خلال مؤتمر صحفي، إن “عدم التوصل لاتفاق واضح بشأن تشغيل سد النهضة، أحد أسباب التأثير على توليد الكهرباء في السودان”.
وأوضح أن “الأمر أدى إلى ضغط زائد على التوليد المائي، ما أثر على ضبط الكهرباء”.
وأكد أن “السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة”.
ولفت أيضا إلى أسباب أخرى، قائلا إن قطاع الكهرباء عانى من صعوبة في الحصول على قطع الغيار وغياب الصيانة، الحظر الاقتصادي، بسبب العقوبات الأمريكية”.
كما أشار إلى “اقتراب ظهور نتائج معالجة استقرار التيار الكهربائي عبر الإجراءات المستمرة والتى وصفها بـ “البطيئة”.
تحذير مصري
وفي غضون ذلك، حذرت مصر، من الأضرار الجسيمة المترتبة على القاهرة والخرطوم، في حال أصرت أثيوبيا المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال صيف العام الجاري.
وقالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا ترغب في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
الموقف الإثيوبي
وقال عضو اللجنة الفنية الإثيوبية في مفاوضات سد النهضة إن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب السودان ومصر.
وأضاف السفير إبراهيم إدريس أن المقترح الذي تقدمت به دول المصب مصر والسودان بشأن طلب وساطة رباعية دولية في مفاوضات سد النهضة “فخ أريد منه تقويض حقوق إثيوبيا في استخدام حقوقها العادلة من المياه”.
وتابع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، أن فكرة الوساطة الرباعية “ليست اقتراحا حقيقيا” من جانب السودان ومصر، ولكنها “فخ” لمنع إثيوبيا من الاستفادة في حقها من مواردها المائية وفق تصريحاته.
وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك الرباعية الدولية هو محاولة أيضا لتمديد فترة الملء الثاني المقبلة للسد، وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
وقال المسؤول الإثيوبي إن الوسطاء المقترحين سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاقات، وهذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا، وهو ما ترفضه إثيوبيا.
واستطرد أنه يتعين على دول المصب قبول حقوق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية، والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشا أفضل والمجتمع الدولي ككل.
وأردف: عليهم أيضا أن يعرفوا أن إثيوبيا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية وفقا للقانون الدولي لاستجابة المطالب الاقتصادية والشاملة لمواطنيها.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.
التمسك بالوساطة الرباعية
وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.
ويتمسك الجانبان بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الإفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط.
يذكر أنه منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم من تداعياته. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
اقتراح الخرطوم
والشهر الماضي، اقترحت الخرطوم تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.
ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
