السويد تطالب بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب سلوكها الحربي في قطاع غزة
طالبت السويد، اليوم الخميس، بلدان الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب سلوكها الحربي في قطاع غزة، وفق وكالة «فرانس برس».
وكتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون -عبر منصة إكس- يقول “الوضع في غزة مروع جدا، وتمتنع إسرائيل عن الالتزام بواجباتها الأساسية والاتفاقات بشأن المساعدات الطارئة”.
وأضاف “من هذا المنطلق، تطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري في اتفاقية الشراكة في أسرع وقت ممكن” داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح “بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة“.
هولندا قد تدفع باتجاه تعليق الشق التجاري
وفي مطلع الأسبوع، قال رئيس الوزراء الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إنه في حال لم تحترم إسرائيل واجباتها الإنسانية قد تدفع هولندا باتجاه تعليق الشق التجاري من الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية.
وأبدت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انقساما حول الموقف من إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة ردا على هجوم حركة حماس داخل الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
عقبة ألمانيا
وتشدد دول مثل ألمانيا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع احترام القانون الدولي، فيما تندد دول أخرى مثل إسبانيا بجرائم الإبادة الجماعية الحاصلة في حق الفلسطينيين في غزة.
وكان تقرير للمفوضية الأوروبية عرض نهاية يونيو الماضي على الدول الأعضاء خلص إلى أن إسرائيل تنتهك بندا من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالتكتل القاري في مجال حقوق الإنسان.
وتدرس المفوضية الأوروبية منذ ذلك الحين ردها بهذا الخصوص، وتناقش خيارات عدة، منها حظر بعض الصادرات ومراجعة سياسة منح التأشيرات وغيرها. لكن الاقتراح الذي عرضته الاثنين الماضي هو من الأكثر اعتدالا.
يذكر أن اتفاقية التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وقعت في بروكسل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2000، بعد التصديق عليها من قِبل برلمانات الدول الـ15 الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست. لتحل محل اتفاقية التعاون القديمة لعام 1975.
وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
