الفرقاء السودانيون يقتربون من اتفاق جديد لتقاسم السلطة

يقترب الفرقاء السودانيون من التوصل لاتفاق جديد لتقاسم السلطة، وسط تكثيف الجهود الدولية للوساطة، بعد أسبوع من الأحداث التي شهدها السودان، حسبما ذكرت مصادر سياسية مطلعة.

ونشرت مصادر صحافية عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن المفاوضات بين قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وجماعات متمردة سابقة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك استمرت، الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم.

وأشار المتحدث، إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم، يُقال إن هناك “خلافات رئيسية لا تزال قائمة، والنتيجة غير مضمونة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من التطوّرات الخاصة باعتقال عدد من مسؤولي الحكومة السودانية ومجلس السيادة وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية.

وقت قريب جداً

من جانبه، قال عماد عدوي، رئيس الأركان السابق للجيش السوداني، من القاهرة، بعد اطلاعه على المحادثات من قبل كبار قادة الجيش، بحسب وصفه: “أعتقد أنهم سيتوصلون إلى نتيجة في وقت قريب جداً”.

وأضاف: “يوجد العديد من الوسطاء، ويشمل ذلك جهات فاعلة سودانية، و(دولة) جنوب السودان، والدول الإفريقية والأمم المتحدة”.

ووفقاً للمصادر، نقلاً عن دبلوماسيين فإن البرهان يرى أن مشاركة حمدوك، الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية واتصالاته مراقبة، في الإدارة الجديدة، “عامل رئيسي لكسب المصداقية”.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن “أحد الاقتراحات قيد المناقشة، يتضمن منح حمدوك صلاحيات أكبر، ولكن مع حكومة جديدة مقبولة بدرجة أكبر لدى الجيش”.

صلاحيات الجيش

وأضافت المصادر أن الجيش، الذي يسيطر على جزء كبير من تاريخ السودان منذ الاستقلال في عام 1956، “سيكون مسؤولاً عن مجالس الأمن والدفاع التابعة للحكومة بموجب الاتفاق المقترح”.

ولا تزال المناقشات جارية بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد، وهو أعلى هيئة تنفيذية، وكان يرأسه البرهان حتى إعلان حله، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش والساسة على خلاف بشأن مكونات التعيينات الوزارية، لافتة إلى أن الاتفاق “ما زال بعيد المنال”.

اختراق مهم

في وقت سابق، قالت مصادر سودانية مطلعة، إن “الجهات المتعددة التي انخرطت في وساطات خلال الفترة الماضية لحل الأزمة في السودان، والتي نشأت عقب سيطرة العسكريين على السلطة، توصلت إلى اختراق مهم، الاثنين، قد يقود الى إنهاء الأزمة الحالية”.

وتتداول الأطراف “اتفاقاً من نقاط عدة”، أبرز بنوده “تكليف عبد الله حمدوك بمواصلة عمله وتشكيل حكومة جديدة، من كفاءات مستقلة، على أن تتفق القوى السياسية على وضع معايير اختيار الوزراء، ويترك أمر اختيارهم بشكل كامل لحمدوك، وهو ما يتفق مع نصوص الوثيقة الدستورية”.

ولم تكشف المصادر أي تفاصيل إضافية عن بقية بنود الاتفاق.

وحظيت المبادرة بقبول أوليّ من الطرفين، اللذين يقومان حالياً بمراجعة بنودها النهائية، وفي حال تم الاتفاق على جميع بنود المبادرة، ستتم الصياغة النهائية وتحديد موعد وكيفية الإعلان عنها.

 وساطة متعددة

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، الاثنين، إن وسطاء يأملون في ظهور “ملامح” سبيل للخروج من الأزمة في السودان خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك بينما لا يزال عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، بحسب المبعوث الأممي.

وقال بيرتيس للصحافيين في نيويورك: “يجري عدد من الأطراف حالياً مساعي وساطة متعددة في الخرطوم.. نحن ندعم اثنين من تلك المساعي، ونقترح مبادرات وأفكاراً وننسق مع بعض الوسطاء”.

وأضاف أنه “يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض، وهم يأملون إمكانية ظهور ملامح إحداها.. في غضون اليومين القادمين”، مؤكداً أن “هناك شعوراً عاماً بأنه ينبغي العثور على مخرج”.

وذكر بيرتيس أنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك والبرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

وبحسب سياسيين يشاركون في جهود الوساطة، فإن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بـ”منح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط”، وهو ما قالته مصادر سودانية في وقت سابق لـ”الشرق”.

وتفجرت تلك التوترات مطلع الأسبوع الماضي، عندما ألقى الجيش القبض على عبد الله حمدوك وعدد من وزراء حكومته، وأعلن خططاً لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة أثارت انتقادات وإدانات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي.