القضاء التونسي يفكك مجموعة إجرامية تنتمي لتنظيم الإخوان تخطط للتآمر على أمن الدولة

أعلن القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء تفكيك مجموعة إجرامية تضم موظفين كبارا بالحكومة تخطط للتآمر على أمن الدولة، من أجل ضرب انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم. وأكدت مصادر مطلعة أن المتهمين يبلغ عددهم 8 وكلهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان.

مازالت أيادي الإخوان المتغلغلة داخل دهاليز الدولة التونسية تعبث في البلاد، إلا أن القوات الأمنية تتفطن في كل مرة لمحاولاتهم اليائسة لنشر الفوضى وزعزعة النظام.

وقالت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضية حياة الزنايدي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات إعلامية إن “النيابة العامة أذنت بتوقيف 8 مشتبه بهم، بتهمة تكوين مجموعة إجرامية للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.

وأشارت الزنايدي إلى أن المتهمين من بينهم موظفون كبار بالدولة، بالإضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة ومقاول نال مناقصة لتموين وحدات الحرس والأمن الوطنيين وموظف بوزارة التربية، منهم من ينشط سياسيا في أحزاب.

وأوضحت أن الوحدات الأمنية نفذت مداهمة أمنية لمكان اجتماع المشتبه بهم حيث ضبط معهم هواتف جوالة تحتوي شبهات حول محاولات المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابات القادمة، إضافة إلى التهكم على الرئيس قيس سعيد.

وأمس الاثنين، دعت جبهة الخلاص الإخوانية، لمقاطعة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المنتظر تنظيمها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، زاعمة أن ذلك الاستحقاق الدستوري، يأتي “في وقت تحاصر فيه حرية التعبير في البلاد وتفقد فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صفتها المستقلة”.

ويرى مراقبون، أن تنظيم الإخوان في تونس يسعى إلى تشويه هذا الاستحقاق الانتخابي، وإفشاله من أجل تصفية حسابات سياسية.

وسبق أن حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد القيادات الإخوانية من التسلل مجدداً إلى المشهد السياسي في البلاد.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد «الإخوان» بالتآمر على أمن الدولة، والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة،وقام بتوقيف أكثر من 20 قياديا من الإخوان وحلفائهم من بينهم نور الدين البحيري وراشد الغنوشي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.

ووجه القضاء التونسي للموقوفين اتهامات بالتآمر على الدولة من خلال تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى، واستغلال بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.

إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.