الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي تاريخي بلغ 18.42 مقابل الدولار الأمريكي، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر كانون الأول.
وكان البنك المركزي التركي، الخميس، قد أعلن خفضاً مفاجئاً جديداً لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12 بالمئة، مما هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80 بالمئة وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية.
ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاما، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك.
التباطؤ الاقتصادي
وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم.
وقالت لجنة السياسات بالبنك إن “المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي”.
وكان 11 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضا بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50 بالمئة، بينما توقع اثنان خفضا بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12 بالمئة.
وجاء في بيان للبنك المركزي التركي، عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار إلى أن “المركزي” التركي يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبا إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالي.
وأضاف أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12 في المئة، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية.
وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المئة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
