الميليشيات المسلحة تمارس القتل والتخريب في مدينة ترهونة الليبية
شهدت مدينة ترهونة حالة فوضي وأعمال تخريبية وحرق بشكل ممنهج ومقصود وحالات قتل وترهيب وطرد من المنازل على أيدي الميليشيات المسلحة المنتشرة في الغرب الليبي.
وقامت مليشيات محمود حمزة أو ما تعرف 444، الإثنين، بإيقاف المواطن عبدالسلام الطبيب، موظف بمصرف الواحة، وقتلته بمنطقة الخضراء في مدينة ترهونة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.
بعدها أخرجت المليشيات العائلات من بيوتهم وترهيبهم بقوة السلاح، مما تسبب في حالة احتقان بالمدينة وإغلاق المحلات التجارية وإشعال الإطارات بالطرق.
يأتي هذا فيما طالب شيوخ قبائل المدينة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزارتي الدفاع والداخلية والنائب العام، بفتح تحقيق عاجل فيما حدث سابقا، ويحدث الآن من انفلات أمني.
الفوضي وأعمال التخريب والحرق طالت عددا من المنازل والممتلكات الخاصة العامة التابعة لأفراد القوات المسلحة والمؤيدين لها.
أعمال انتقامية
وفي 5 يونيو/حزيران من العام الجاري اجتاحت مليشيات حكومة السراج مدعومة بفصائل متطرفة من المرتزقة السوريين مدينة ترهونة، إحدى أكبر المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب، وقامت المجموعات بأعمال انتقامية ضد المدنيين، بحسب شهود عيان.
وشهدت المدينة منذ سيطرة المليشيات عليها، خروقات انتقامية تجاه منازل النازحين، حيث تعرضت أجزاء واسعة منها لدمار كبير، جراء القذائف والرماية المضادة، مُسببة خسائر في الأرواح والممتلكات.
وطالت الخروقات نازحي ترهونة باعتداءات متعمدة خارج الاشتباكات، شملت حرق المنازل واقتحام المرافق العامة من أسواق ومبانٍ إدارية، ومطاردة النازحين وقصفهم بالطيران المُسير لحين وصولهم إلى سرت متجهين إلى المدن الشرقية.
كما ارتكبت المليشيات، جرائم حرق وسلب ونهب، في ترهونة، وكشفت بعض الصور والفيديوهات، التي رصدتها “العين الإخبارية”، حرق أسواق ومقار عامة وخاصة ومنازل مواطنين في ترهونة، من بينهم رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة صالح الفاندي.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أعربت في بيان وصل “العين الإخبارية” نسخة منه، عن استنكارها حيال تطورات الأوضاع “المؤسفة” التي شهدتها مدينة ترهونة، جنوب شرقي طرابلس.
وقالت إن تلك الأحداث صاحبها من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، وإحراق منازل الليبيين في أعمال انتقامية، مؤكدة أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولي الإنساني.
