النظام التركي يطرد نحو 3 آلاف مهاجراً خلال أسبوع واحد فقط

أعلنت سلطات النظام التركي، السبت، قيامها بطرد 3 آلاف و222 مهاجراً خلال أسبوع، ليصل عدد اللاجئين المرحلين منذ مطلع العام إلى 115 ألفا و477 شخصاً.

جاء ذلك في وقت تحول موضوع المهاجرين الى ورقة من أوراق الضغط وشعاراً انتخابياً استعداداً لانتخابات 2023 وتحول قضية الهجر والمهاجرين الى قضية مزايدة ما بين الحزب الحاكم والمعارضة.

وذكرت إدارة الهجرة التركية، في بيان، أن قوى الأمن القت القبض على 4 آلاف و355 ممن وصفتهم مهاجرين غير نظاميين في الفترة بين 9 و15 كانون الأول/ديسمبر الحالي، مؤكدة ترحيل 3 آلاف و222 مهاجرا خلال هذه الفترة بينهم 1893 أفغانيا، و64 باكستانيا.

وعلى صعيد ولاية أسطنبول لوحدها فقد  جرى طرد أكثر من 40 ألف مهاجر غير شرعي، من المدينة منذ منتصف يوليو الماضي…

وعلى صعيد متصل تم نقل 34 ألفا و397 مهاجرا غير شرعي، كانوا وصلوا عبر طرق هجرة غير معتادة، إلى مدن أخرى خلال الفترة من 12 يوليو حتى 16 أكتوبر، لحين ترحيلهم..

وأضاف أنه، وبشكل منفصل، تم إرسال 5 آلاف و 945 مهاجرا سوريا غير مسجلين إلى مخيمات اللاجئين خارج المدينة.

وتقول تركيا إن أسطنبول بها أكبر كثافة سكانية من المهاجرين في العالم، حوالي 4 ملايين مهاجر، من بينهم3.6 ملايين من سورية.

وتقول منظمات غير حكومية سورية، إنه جرى توقيف سوريون غالبيتهم يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة عن محافظات أخرى. وبدلاً من نقلهم إلى المحافظات المعنية، رحّلتهم السلطات التركية إلى سوريا.

إلا أنّ وزير الداخلية سليمان صويلو نفى ترحيل لاجئين إلى سوريا. وقال في تصريح لقناة تلفزيونية “عندما نقبض على سوريين غير مسجلين نعيدهم إلى مخيمات للاجئين” مشيراً إلى مخيم في محافظة هاتاي التركية الحدودية.

إجبار اللاجئين على توقيع وثائق

وأعربت منظمات عن قلقها إزاء معلومات عن إجبار اللاجئين على توقيع وثائق موافقة على العودة باللغة التركية.

وندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها بهذه الإجراءات. واعتبرت أن تركيا “تدعي مساعدة السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، إلا أن تهديدهم بالسجن حتى يوافقوا، وإجبارهم على التوقيع على وثائق، ورميهم في منطقة حرب، ليس أمراً طوعياً أو قانونياً”.

وأثارت هذه الاجراءات انتقادات واسعة في صفوف اللاجئين السوريين في تركيا، التي تقدم دعماً للفصائل المعارضة. وتتخذ أبرز مكونات المعارضة السورية من اسطنبول مقراً لها.

ومع تنامي المشاعر المناهضة للمهاجرين السوريين بين الأتراك في السنوات الأخيرة، قالت السلطات إن السوريين غير المسجلين في اسطنبول، أكبر المدن التركية، يتعين عليهم مغادرتها إلى الأقاليم المسجلين فيها.