تيك توك توظّف مجندة إسرائيلية لمراجعة “المحتوى المعادي للسامية”
أكدت شركة تيك توك لموقع جويش إنسايدر أن الموظفة الجديدة التي وظفتها الشركة للإشراف على سياسات مراجعة المحتوى لمكافحة خطاب الكراهية في التطبيق لها علاقات طويلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي أن إيريكا ميندل، وهي متعاقدة سابقة مع وزارة الخارجية الأميركية عملت مع السفيرة ديبورا ليبستادت، المبعوثة الخاصة لإدارة بايدن لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، ستنضمّ إلى فريق السياسة العامة ومكافحة خطاب الكراهية في “تيك توك” في الولايات المتحدة.
التركيز على المحتوى المعادي للسامية
وفقاً للوصف الوظيفي الرسمي الذي نشرته “تيك توك”، سوف تعمل ميندل على “تطوير ودفع مواقف الشركة بشأن خطاب الكراهية”، بهدف “التأثير على الأطر التشريعية والتنظيمية”، و”تحليل اتجاهات خطاب الكراهية” مع التركيز بشكل خاص على المحتوى المعادي للسامية.
وذكرت ميندل في صفحتها على “تيك توك” أن دورها الجديد في الشركة هو “مديرة السياسة العامة، خطاب الكراهية، في تيك توك”.
وقبل عملها في وزارة الخارجية الأميركية، كانت ميندل مدربة في سلاح المدرعات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وفقاً للمعلومات التي قدّمتها عندما ظهرت في بودكاست مع اللجنة اليهودية الأميركية. وقالت حينها إنها تطوعت والتحقت بالجيش الإسرائيلي وخدمت لمدة عامين.
اجتماع مع تنسيقه رابطة مكافحة التشهير الصهيونية
أُنشئ هذا المنصب بعد اجتماع رفيع المستوى ساعدت في تنسيقه رابطة مكافحة التشهير الصهيونية العام الماضي، وفقاً للمدير الوطني لسياسة مكافحة معاداة السامية في الرابطة، دان غرانوت.
وفي بيان لـ”جويش إنسايدر”، قال غرانوت إن هذا المنصب ظهر بوصفه “توصية رئيسية لجميع منصات التواصل الاجتماعي” خلال ذلك الاجتماع.
وفي العام الماضي، صوّت محرّرو “ويكيبيديا” على إعلان الرابطة “غير موثوقة بشكل عام” في ما يتعلق بالمعلومات حول إسرائيل وفلسطين وكذلك قضية معاداة السامية، مضيفين المنظمة إلى قائمة المصادر المحظورة.
ولدى الرابطة تاريخ طويل في مهاجمة حركات حقوق الفلسطينيين بوصفها معادية للسامية، وعملت سابقاً مع الشرطة الأميركية للتجسس على المنظمات العربية الأميركية. كما سهلت ومولت رحلات تدريب للشرطة الأميركية إلى إسرائيل.
وبينما نشرت الرابطة تغريدة احتفالية على “إكس”، تشير إلى أنها ترحب بقرار “تيك توك”، انتقده الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين المنصة بالسعي نحو إسكات الأصوات المؤيدة لفلسطين، والاستسلام للضغوط، ملمحين إلى احتمال أن المنصة استجابت لمطالب الرقابة هذه في محاولة لتجنب الحظر في الولايات المتحدة.
وفي 2024 أقر الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يهدف إلى حظر التطبيق أو بيعه لشركة أميركية، وقد ربطت أدلة عدة حينها بين قرار الحظر وسماح التطبيق الصيني للمحتوى المتضامن مع فلسطين بالانتشار، عكس تطبيقات شركة ميتا التي ضيقت على كل تضامن. فهل تنضم “تيك توك” الآن إلى جوقة المضيّقين؟
