شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي في سويسرا

وقالت مكتب المدعي العام السويسري في بيان له: “سيتم الآن دراسة الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة”، مضيفا أنه على اتصال بوزارة الخارجية “لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني”.

ولم يذكر مكتب الادعاء السويسري ما هي الشكاوى المحددة أو من قدمها.

لكن بيانا صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الشكوى، بعنوان “إجراءات قانونية ضد الجرائم ضد الإنسانية” وحصلت عليه وكالة “فرانس برس”، يقول إن العديد من الأفراد الذين لم تذكر أسماؤهم قدموا اتهامات إلى المدعين الفيدراليين وسلطات بازل وبرن وزيورخ.

وجاء في البيان أن المدعين يسعون إلى محاكمة جنائية بالتوازي مع قضية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد قطاع غزة.

وفي تناول مسألة الحصانة، أشار البيان إلى إمكانية رفعها “في ظروف معينة”، بما في ذلك في حالات الجرائم المزعومة ضد الإنسانية، مضيفا أن “هذه الشروط مستوفاة في هذه الحالة”.

تشيلي والمكسيك تحيلان الوضع في غزة إلى الجنائية الدولية

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الخميس إنها وتشيلي أحالتا الوضع في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في “جرائم محتملة” بعد أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين قي قطاع غزة، وعبرتا عن قلقهما المتزايد إزاء تصاعد العنف في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم للتثبت من المسؤولية الجنائية المحتملة “سواء ارتكبها وكلاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة”، مشيرة إلى “التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تفصّل حوادث كثيرة قد تعدّ جرائم بموجب السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت المكسيك أنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب بأن تأمر المحكمة إسرائيل بالتعليق
الفوري لحملتها العسكرية.

وتابعت المكسيك أنها “واثقة من أن هذه التحركات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين اللتين تتعايشان داخل
حدود آمنة ومعترف بها دوليا”.

ولم ترد وزارة خارجية تشيلي بعد على طلب للتعليق.

وانطلقت يوم الخميس الماضي جلسات استماع محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ”تعليق عملياتها العسكرية فورا” في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل “انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال إبادة”.

ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 قائلين إن “الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويُقتلون في كل مكان يلجؤون إليه”، وأن “أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة”.