وزيرة العدل التونسية تكلف لجنة خاصة بمتابعة ملف اغتيال بلعيد والبراهمي

قررت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال تكوين لجنة خاصة بمتابعة ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأذنت بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة.

وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنه دعما لمسار المحاسبة وكشف حقيقة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قررت وزيرة العدل ليلى جفال، تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر من الوزيرة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.

من جانب آخر، أعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (حزب شكري بلعيد) بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال السياسي الراحل، عن استغرابه مما اعتبره مواصلة تقاعس السلطة والقضاء في التعامل مع ملف الاغتيال والجهاز السري، رغم إقرارهم بانتهاء الضغوطات التي كانت تمارسها حركة النهضة وامتداداتها.

وطالب كل القوى الوطنية والهيئات والمنظمات بمواصلة الضغط من أجل كشف الحقيقة كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال والتغطية عليه، داعيا إلى المشاركة بكثافة في برنامج الحزب إحياء للذكرى العاشرة للاغتيال.

بدوره، أكد عبد المجيد بلعيد شقيق السياسي التونسي الذي تحل ذكراه اليوم، ضرورة “مواصلة الضغط من أجل كشف حقيقة اغتيال بلعيد، كاملة وإدانة كافة المتورطين في الاغتيال ومحاسبة المجرمين .”

وقال شقيق السياسي الراحل إن “الحقائق تؤكد علاقة حركة النهضة المباشرة وخصوصاً رئيسها وقياداتها بالإعداد لعمليتي الاغتيال وتنفيذهما، إلى جانب تورط قيادات أمنية”، مشيرًا إلى أن “هذه الحقائق موثقة بتسجيلات ومكالمات هاتفية بينية كلها بحوزة القضاء التونسي”.

عشر سنوات خلت على اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، الذي كان أحد أبرز المناهضين لتنظيم الإخوان، فيما الحقيقة ما زالت “غائبة”.

فرغم أن السياسي التونسي وجه سهام انتقاداته في آخر مقابلة له أذيعت ليلة مقتله، إلى حركة النهضة، بعد ارتفاع اعتداءات ذراعها العسكرية رابطات حماية الثورة، فإن الأدلة على اغتياله ما زالت حبيسة الأدراج، فيما الإشارات واضحة على دور تنظيم الإخوان في الواقعة.

واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول عملية اغتيال سياسية يشهدها البلد الأفريقي بعد عام 1956، ما كانت بمثابة الصدمة في الشارع التونسي، وكشفت عن وجه “قبيح” لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011 إثر سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

ذلك الحادث لم يكن الأول في عهد حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي التي استأثرت بالسلطة وانخرطت في تمكين عناصرها من مفاصل تونس، بل إن ذلك البلد الأفريقي شهد منذ وصول حركة النهضة إلى الحكم عقب أحداث 2011، موجة من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية لم تعهدها من قبل؛ أبرزها محمد البراهمي “قومي” ولطفي نقض “سياسي بحزب نداء تونس”.