3 أجهزة سرية لإخونجية تونس ومخطط لتدمير البلاد بتمويل أجنبي

بعد نحو 12 عام من وجودهم في تونس، بدأت الأقنعة الإخونجية تسقط وتتكشف جرائم الفساد من صناديقهم السرية المعدة لتفخيخ الكيان السلمي للدولة التونسية والتمويل الأجنبي المخصص لهذا المخطط.

ويرى مراقبون أن أموالا أجنبية طائلة دخلت إلى البلاد لدعم المخطط التدميري الذي نفذه إخونجية تونس عن طريق تمويل الإرهاب والتغلغل في كامل مفاصل الدولة.

وقد فتح القضاء التونسي يوم 6 يوليو/تموز 2022، الملف المالي لحركة النهضة الإخونجية، بعد استدعاء رئيسها راشد الغنوشي للتحقيق في شبهات تبييض أموال، قبل أن يأمر بتجميد أرصدته وأرصدة مجموعة من القيادات الأخرى والشخصيات المرتبطة بالحركة الإرهابية.

وكثيرا ما أثار الإنفاق الضخم للحركة الإخونجية، سواء في الحملات الانتخابية أو الاجتماعات بهدف اختراق الشارع واستمالته، التساؤل عن مصدر تلك الأموال في وقت لم يعرف فيه أي نشاط اقتصادي للغنوشي.

هذا ما كشفت عنه سابقا هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في 2013، حيث أظهرت الأدلة التي لا تزال قيد البحث والتحقيق، أن لإخونجية تونس جهازا ماليا سريا نفذوا بواسطته جرائمهم.

وبحسب تقارير متطابقة، يحصل التنظيم الإرهابي على التمويلات عن طريق “جمعيات خيرية” وهي “نماء” و”مرحمة”.

الغنوشي باع تونس

رضا الرداوي، المحامي التونسي وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يرى أن الجهاز المالي السري للغنوشي متورط في غسل الأموال، وفي عمليات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش.

ويقول الرداوي، إن “الغنوشي باع تونس وترابها مقابل مبالغ مالية من اليورو والدولار، حيث كان هدفه الأساسي تدمير البلاد فقط”.

ويوضح: “الظاهر في جمعية نماء، التي تضم مجموعة من الأشخاص مرتبطين بحركة النهضة، أن دورها يكمن في تشجيع الاستثمار، ولكن دورها الخفي يكمن في إدارة معركة التسفير عبر مبالغ مالية من الخارج”، مشيرا إلى أن بعض أعضاء الجمعية في علاقة مباشرة براشد الغنوشي الذي باشر هذه الأعمال كاملة.

وأضاف أن “الكثير من الأموال وصلت إلى الإخونجية في السنوات العشر الماضية، وكانت تدخل تونس نقدا وتحديدا حين كان الإخونجي علي العريض يسيطر على قاعة التشريفات بمطار تونس قرطاج باعتباره وزير الداخلية في تلك الفترة”.

جمعية مرحمة

وبالنسبة للرداوي، فإن “جمعية (مرحمة) تأسست أيضا سنة 2013، وحصلت على تدفقات مالية بأكثر من 16 مليون دينار (ما يعادل نحو 5.5 مليون دولار) من جمعيات مشبوهة متهمة بالإرهاب وهذا ثابت في محاضر”.

وتابع أنه “في عام 2018 فقط، حصلت الجمعية على 11 مليونا و200 ألف دينار (نحو 4 ملايين دولار)، وهكذا خاضوا انتخابات 2019، وهكذا كانت الأموال تدخل تونس“.

وأشار إلى أن “الإخونجي عبد الكريم سليمان (تم سجنه مؤخرا في قضية “نماء”)، له أيضا علاقات بوكالات سفر، وتحديدا بوكالة سفر معينة قامت بعمليات التسفير، وهناك معاملات مالية قال إنها قيمة أرباحه، وهي مقابل بيع شباب تونس لبؤر التوتر”.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى اعتقال سليمان على خلفية اتهامه بتبييض الأموال، حيث يشتبه بتورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد 2011.

وتُقدر الأموال التي يشتبه بأنه حصل عليها بأكثر من 100 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدينارات التونسية.

وعبدالكريم سليمان هو الاسم “اللّغز”، والقيادي في حركة النهضة الإخونجية، وأحد رجالات راشد الغنوشي المقرّبين والمسؤول عن أموال التنظيم مجهولة المصدر في تونس.

3 أجهزة سرية

من جانبه، يعتبر الصحبي الصديق، المحلل السياسي التونسي، أن “هذه الجمعيات ساهمت على مدى سنوات في تمويل النشاط المعلن وغير المعلن للحركة الإخونجية، وساعدت في تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر ومنحهم أموالا طائلة من أجل القتل وسفك الدماء”.

ويقول الصديق، إنه “منذ تقديم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي قضايا ضد قيادات الإخونجية، ومنهم عبد الكريم سليمان وعلي العريض، تم سجن العديد من أعضاء هذه الجمعيات”، مضيفا أن “قطار المحاسبة ما زال متواصلا”.

وأشار إلى أن حركة النهضة الإخونجية لديها 3 أجهزة سرية يترأسها راشد الغنوشي، وهي جهاز مالي وآخر عسكري وثالث مخابراتي، ما جعل الحركة تتغلغل داخل دواليب الدولة بسهولة ونفث سمومها.

وفي27 يونيو/حزيران 2022، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق قضائي ضد مسؤولين في جمعية “نماء”، من أجل جرائم تتعلق “بتبييض وغسل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب”.

ويشتبه أن الجمعية حصلت، في 2013 فقط، على تمويلات بقيمة 20 مليون دينار (6,5 مليون دولار).

وسبق أن تقدمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بجملة من الشكاوى ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القضاة على غرار بشير العكرمي، بتهم بينها غسل الأموال والتخابر.