عباس يهرب من كابوس البرغوثي ويصدر مرسوماً بتنصيب الشيخ خليفة له

26 أكتوبر، 2025

في محاولة فسّرت بأنها هروب من كابوس تولي مروان البرغوثي المتوقع الإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي لهذا المنصب، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة مؤقتاً لمدة لا تزيد على تسعين يوماً.

وبحسب المرسوم، تجري خلال الفترة المؤقتة انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) اليوم الأحد أنه بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، “حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني”.

وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد “إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وأضاف: “إيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.

وأوضح أنه “بناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.

نائب الرئيس الفلسطيني

وفي نهاية أبريل الماضي، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اقتراح محمود عباس بتعيين أمين سر المنظمة حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو منصب يجعله أيضاً نائباً لرئيس دولة فلسطين.

عبس .. يتذاكى

وفي تعليقه على مرسوم رئيس السلطة، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والسفير السابق للسلطة عدلي الصادق، أن عباس ليس لديه دستور، ولا مجال لأن يتذاكى.

واستطرد الصادق موضحاً، أن رئيس السلطة نفسه الذي يعلق العمل بالوثيقة الدستورية (القانون الأساسي) وكل خروقاته لمحددات “القانون الأساسي” خرجت وتخرج بعنوان قرار بمرسوم، وتتصف جميعها باللا دستورية، وهو الذي أوصل السلطة الى ما وصلت اليه لتربح صفة “شاهد مشفش حاجة”.

وتساءل الصادق حول قرار سابق بمرسوم، حيث كان عباس قد جعل رئيس المجلس الوطني هو من يخلف الرئيس في حال شغور موقعه. فما الذي يجعله اليوم يزيد على اختياره حسين الشيخ نائباً له، ويخرج بمرسوم يقفز بالشيخ عن المرحلة الانتقالية ولا يتيح لعملية الإحلال بأن تمر بـ 60 يوماً انتقالية.

ووصف الصادق خطوة عباس بـ”التذاكي” قائلا، في كل مرة يحاول التذاكي ينزلق الى حفرة غباء أعمق، وتنكشف مقاصده.

كابوس مروان البرغوثي

وتابع الصادق، في انكشاف اليوم يتأكد للقاصي والداني أن كابوس مروان البرغوثي الذي خرج من باب صفقة التبادل عاد من شباك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. معتبراً أن البرغوثي يمثل كابوساً لرئيس السلطة والذين معه من وراء حركة فتح الشاسعة.

وأضاف، إن كان مروان البرغوثي وهو في سجنه ظل يمثل كابوساً، ويتعرض لمحاولات التشويه، حتى وصل الأمر لأن يصرح “شخص مدع” في إشارة لرئيس السلطة، بأن إضراباً مطلبياً في السجون يشارك فيه البرغوثي، ما هو إلا عملية ترويج ودعاية لهذا الأسير القيادي نفسه، الذي انتخبته فتح نفسها عضواً في لجنتها المركزية.

وشدد الصادق على أن مراسيم رئيس السلطة اللا دستورية، وتخريجاته الكيدية الغرائزية، التي ينتحل من خلالها صفة الوصي على الشعب الفلسطيني وعلى مستقبله السياسي، لا تساوي شيئاً عند الفلسطينيين.