الرئيس التونسي يرفض الحوار مع تنظيم الإخوان الإرهابي
رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أي حوار مع تنظيم الإخوان الإرهابي، متهما الأخير بمحاولة تفجير الدولة من الداخل.
وتابع أن الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، استطلاع شعبي للرأي، وأشار إلى أن اجتماع اليوم دليل على أن الحلول لن تنفرد بها جهة واحدة بل ستقوم على الحوار”.
وتابع “لا يمكن أن يكون الحوار مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولا يزالون ينكلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل”، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وحلفائها.
جاء ذلك بعد تصريحات منسوبة للأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تضمنت انتقادا لأداء الحكومة التونسية، ودعوة لحوار شامل.
واليوم الجمعة، استقبل قيس سعيد، الطبوبي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للشغل، بقصر قرطاج.
وقال سعيد خلال اللقاء إنه “لا حوار مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل”.
وجدّد قيس سعيد التأكيد على “ثوابت لا محيد عنها”، وهي “الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لأن المرافق العمومية لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، ولا بدّ من وضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخرها ولمحاولات المفسدين ضربها”.
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي حل البرلمان استنادا إلى الفصل 72 من الدستور، بعد تعمد 116 نائبا مجمدين منذ 25 يوليو/تموز 2021 عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها.
وأمس الخميس، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه “لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول”.
واعتبر الاتحاد أن حلّ البرلمان هو “فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب، وبحسب بيان للاتحاد فإن حلّ البرلمان “خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا”.
ودعا إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب ممارسات التشفّي ضد الخصوم السياسيين، ودعا الى توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات.
كما اعتبر اتحاد الشغل أنّ اختيارات الحكومة الحالية وأداءها لا يرتقيان إلى تحدّيات الوضع المعقّد وطنيا وإقليميا ودوليا، ولا يستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين في ضمان قوتهم وشغلهم وأمنهم.
